بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.
ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامي، ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد البسيوني إمام مسجد السيد البدوي بطنطا، بحضور العديد من المصلين.
ويقدم "مصراوي" خدمة المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:
كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات".
كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن مساجد مصر الكبرى تستقبل شهر شعبان هذا العام بختم القرآن الكريم من خلال مقارئ للأئمة الجماعية التي تقوم بختم القرآن بالتوازي الساعة العاشرة صباحا وستكون مفتوحة لمشاركة الجمهور أيضا لمن يرغب في المشاركة بالانضمام إليها .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان صلاة الجمعة خطبة الجمعة مسجد السيد البدوي شهر شعبان القرآن الكريم وزارة الأوقاف طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و