رسوم توصيل المعاش للمسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين".
وألزم مشروع القانون الوزارة المختصة في مادته السادسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ونصت مادة (7) على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في مصر ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين المسن مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النائب عبد المنعم إمام: مشروع قانون التعليم الجديد سيسبب حالة جدل مجتمعي كبيرة
أكد عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب، أنه فوجئنا بتعديلات على قانون التعليم، خاصة أن القانون كان ينظلم عملية التعليم في مصر سواء الدبلومات والتعليم الفي والثانوية العامة، مشيرا إلى أن القانون كان به ضمانات لسير العملية التعليمة وداء الامتحانات وغيرها.
وقال عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مشروع قانون التعليم، قد يسبب حالة جدل مجتمعي كبيرة، مؤكدا أن القانون يمس 10 مليون أسرة في مصر، ولا بد أن يتم مراعاه سير العملية التعليمية.
وتابع ، عضو مجلس النواب، أنه فوجئت أن القانون به مادة، بأن وزير التربية والتعليم يحتاج تفويض من مجلس النواب لالغاء نظام الثانوية العامة ويحب بديلا لها نظام البكالوريا، إضافة إلى عمل شهادات معادلة والتعديل في التعليم الرئيسي وهو أمر كبير قد يؤثر على التعليم بشكل كامل.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال