أكد قانون الموارد المائية والري الجديد على أهمية حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية تهدد استدامة النهر وسلامته، من خلال فرض ضوابط صارمة ومجموعة من المحظورات داخل نطاق مجرى النهر والمناطق المحيطة به.

ونصت المادة 65 من القانون على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو على مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، ضمن إطار يسعى لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمياه النهر وضفافه.

تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديدمحافظ أسيوط: لجان ميدانية لمتابعة تصرفات مياه نهر النيل الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعديات

وشدد القانون على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال الأوراق المطلوبة.

وتشمل أبرز المحظورات:

منع البناء على جسور النيل أو المناطق المحظورة إلا لأغراض النفع العام وبموافقة الجهات المعنية.

حظر إقامة براطيم على العائمات السياحية، مع السماح بإنشاء "مشايات" معتمدة فقط.

منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص.

حظر إقامة منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب.

عدم السماح بواجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية.

منع إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ بدون ترخيص ووفق اشتراطات فنية.

إلزامية إزالة المنشآت في حال انتهاء الترخيص أو فقدان الصلاحية.

يأتي هذا التشديد ضمن جهود الدولة لضمان حماية نهر النيل، شريان الحياة، والحفاظ على الموارد المائية لأجيال المستقبل.

طباعة شارك مياه الشرب حظر إقامة منشآت منع رسو العوامات منع إقامة منشآت سياحية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مياه الشرب حظر إقامة منشآت الموارد المائیة مجرى نهر النیل إقامة منشآت حظر إقامة

إقرأ أيضاً:

الري: إزالة 164 تعديا على فرع رشيد في إطار المشروع القومي لضبط النيل

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من السيد المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة التى تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار "المشروع القومي لضبط النيل" .

وأشار التقرير إلى أنه تم منذ يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ وحتى تاريخه تنفيذ إزالات لـ١٦٤ تعديا على فرع رشيد لحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولي، والتى شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر،  تنفيذًا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن .

ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا علي نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، كما وجه سيادته بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائى وإزالة اساسات هذه المبانى المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر .

قال سويلم أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية فى تحديد مواقع المخالفات الواقعة داخل المجرى المائي، كما بدأت عملية الاستخدام التجريبى لمنظومة المتغيرات المكانية والتى ستمكن أجهزة الوزارة من رصد اى تعديات تقع على المجارى المائية وبما يمكن من التعامل معها فى المهد .

وأضاف وزير الري أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية، مؤكداً أن استمرار التعديات من بعض الأفراد على اراضى طرح النهر يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا، ويعرض المعتدين أنفسهم للخطر .
وأعرب الوزير عن تقديره للعاملين فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ولوزراة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .

الجدير بالذكر أن مكونات "المشروع القومي لضبط النيل" تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل .
 

طباعة شارك وزير الموارد المائية نهر النيل تطوير نهر النيل

مقالات مشابهة

  • بعد إزالة التعديات على فرع رشيد.. كيف واجه قانون الري المخالفين؟
  • الري: إزالة 164 تعديا على فرع رشيد في إطار المشروع القومي لضبط النيل
  • وزارة الري تواصل حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل ضمن «المشروع القومي لضبط النيل» بفرع رشيد
  • استمرار إزالة التعديات على طرح نهر النيل في المنوفية.. صور
  • إزالة التعديات ذات الخطورة الداهمة على حياة المواطنين بأراضي طرح النهر بالمنوفية والبحيرة
  • فوزي: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين لحماية الحريات وصون الأمن المجتمعي
  • المؤتمر: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات
  • العربي الناصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة لحماية حقوق المواطن
  • محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
  • الري: إزالة التعديات على النيل بفرع رشيد يهدف لإمرار التصرفات المائية والتعامل مع حالات الفيضان