حق المقاومة مشروع.. وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن حق المقاومة للشعب الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم، هو حق مشروع، في القانون الدولي، وبكل الوسائل السلمية وغير السلمية.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة ليست عندنا كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية “ما هو اليوم التالي في قطاع غزة”؛ ولكن المشكلة الآن في وقف جريمة الإبادة الجماعية الموجهة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا أن الثمن دفعه ولا يزال يدفعه الشعب الفلسطيني.
وأوضح أنه بناء على الوسائل القضائية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني سواء محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، حيث إن هناك تغيرًا في المجتمع الدولي وخاصة في مواقف بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول في قضية الاعتراف أو قضية التحدث عن قيام دولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك