نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية الأول من مارس 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 1 مارس 2024م؛ إعمالًا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970م.
ويتضمن جدول الأعمال ما يلى:
1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023م.
2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023م حتى فبراير 2024م.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى 31-12-2022م، وكذلك للسنة المنتهية فى 31-12-2023م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024م.
4- ما يستجد من أعمال.
وأوضح النقابة، أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا؛ تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 15-3-2024م (25%).
وشدد النقابة في بيانها، على أعضائها بالحرص على الحضور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg