أول رد فعل من البرلمان على زيادة أسعار السجائر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان لا علاقة له بالزيادة الأخيرة في أسعار السجائر وحدثت بسبب ارتفاع التكلفة عالميا لمواد التبغ، وآلات الصيانة وغيرها من عناصر الإنتاج.
ضرورة نشر الأسعار الرسمية على كل عبوة سجائر لمنع استغلال التجاروقال «عمر» في تصريحات لـ«الوطن» إن الزيادات السابقة كانت غير مبررة نتيجة جشع التجار، ولم تكن الشركات وراء ارتفاع أسعار السجائر، لذا لابد من وجود رقابة على الأسعار لتفادي ما يسمى بـ«تعطيش السوق»، وهو ما يؤدي لزيادات أكبر من المعلنة من الشركة المصنعة، لافتا إلى ضرورة نشر الأسعار الرسمية على كل عبوة سجائر لمنع استغلال التجار.
واضاف أن الزيادات الأخيرة تمت دون الرجوع للبرلمان، حيث فرض المجلس منذ فترة زيادة على السجائر لخدمة التأمين الصحي وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الشركات من زيادة الأسعار خاصة إنها زيادة رسمية ومعلنة.
يذكر أن 6 شركات أعلنت زيادة أسعار السجائر رسميا، بارتفاع يتراوح ما بين 8 و10 جنيهات للعلبة، وقُدرت الزيادة في أسعار السجائر الشعبية، بين 10 و12%، مع تطبيقها في المحلات بداية من السبت 17 فبراير الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر البرلمان خطة النواب انتاج السجائر شركات السجائر أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
المتقاعدون والأرامل يستنكرون التهميش ويطالبون أمام البرلمان بمراجعة معاشاتهم
طالب عشرات المتقاعدين والمتقاعدات، إلى جانب عدد من الأرامل، أمس الخميس، الحكومة بالتعجيل بمراجعة منظومة المعاشات وربطها بمؤشر أسعار المعيشة، حفاظًا على قدرتهم الشرائية في ظل توالي موجات الغلاء. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظّمتها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أمام مبنى البرلمان بالرباط.
وردّد المحتجون شعارات تستنكر ما اعتبروه إقصاءً حكوميًا من برامج الحوار الاجتماعي، مطالبين بضمان العيش الكريم للمتقاعدين والأرامل، عبر الزيادة في المعاشات بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتكاليف التطبيب والعلاج والنقل.
كما عبّر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بسياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة في حق فئة المتقاعدين، رافعين لافتات تطالب بتمتيعهم بامتيازات اجتماعية في مختلف المؤسسات والخدمات، تقديرًا لما قدموه من مجهودات في خدمة الوطن على مدى سنوات.
وقال حمادي عرود، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية، إن ملف المتقاعدين بالمغرب يعرف تدهورًا كبيرًا على جميع المستويات، حيث ظلت المعاشات مجمّدة، على حد تعبيره، منذ أكثر من 25 سنة، في وقت تشهد فيه أسعار المواد الأساسية ارتفاعًا متواصلاً.
وأضاف عرود، في تصريح لموقع « اليوم24″، أن معظم المتقاعدين يستمرون في تحمل أعباء مالية مرتبطة بأسرهم وأبنائهم العاطلين عن العمل، مؤكدًا أن معاشاتهم غالبًا لا تكفي حتى لتغطية مصاريف الأدوية والعلاجات الطبية.
من جانبه، قال أحد المحتجين، وهو عضو بالجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، في تصريح لـ »اليوم24″، إن هذه الفئة تعيش في فقر مدقع نتيجة تجميد معاشاتها منذ سنة 1971، مشددًا على أن بعضهم لا يتجاوز معاشه الشهري 2000 درهم.
كما صرّحت أرملة عسكري متوفى أنها لم تتلقّ منذ سنوات أي زيادة على المعاش الذي تتقاضاه، والذي لا يتجاوز 650 درهمًا شهريًا، مطالبة بإنصاف أرامل الجنود والعسكريين، اللواتي، بحسب تعبيرها، لم تكن تضحياتهن أقل من تلك التي قدّمها أزواجهن في ساحات الخدمة والمعسكرات.
كلمات دلالية المتقاعدون المعاشات النساء الأرامل
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات