المغرب يسلم إسبانيا الرئاسة الدورية لهذه الجمعية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
سلم المغرب اليوم الجمعة بالرباط، الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى إسبانيا.
وقد سلم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الرئاسة الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانسينا أرمنغول، في ختام أشغال الدورة الـ17 للجلسة العامة للجمعية، والتي عرفت مشاركة برلمانيي أزيد من 42 بلدا عضوا في الاتحاد.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت أرمنغول، بالجهود التي بذلها المغرب خلال رئاسته للجمعية البرلمانية للاتحاد، ومن أجل احتضان هذه الدورة السابعة عشرة.
واستعرضت، في هذا الصدد، عددا من التحديات التي تعرفها المنطقة المتوسطية والتي ستعمل الرئاسة الإسبانية على التعامل معها، مشددة على ضرورة إرساء السلام في المنطقة والحد من التفاوتات الاقتصادية بين شمال وجنوب المتوسط، فضلا عن مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتدبير تدفقات الهجرة.
وأكدت، في ذات السياق، أن إسبانيا عملت وتعمل بشكل مكثف مع المغرب من أجل تشجيع هجرات قانونية ومنظمة وآمنة، مضيفة أن الرئاسة الإسبانية ستتقاسم تجربتها في هذا المجال مع كافة بلدان المنطقة الأورومتوسطية. وأبرزت أن الهدف في نهاية المطاف هو جعل الفضاء المتوسطي منطقة يسودها العدل والازدهار الاقتصادي والمزيد من التماسك الاجتماعي.
يشار إلى أن مجلس النواب احتضن، يومي 15 و 16 فبراير الجاري، الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثامنة للرؤساء، فضلا عن اجتماعات المكتب والمكتب الموسع واجتماعات اللجان.
وناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في التعاون الأورو-متوسطي في القرن الواحد والعشرين.
كما تم الاستماع لـ "نداء المستقبل" الموجه من طرف طلبة الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، والمصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعة العمل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.