بحضور وزير دفاعها.. إيران تكشف عن منظومتي أرمان وأذرخش العسكرتين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أزاحت إيران الستار عن المنظومتين العسكرتين أرمان المضادة للصواريخ الباليستية، وأذرخش للدفاع الجوي على ارتفاعات عالية،
جاء ذلك، خلال احتفال أقيم صباح السبت، بحضور وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، حسبما نقلت وكالة مهر الإيرانية.
ووفق الوكالة فقد تم إنشاء المنظومتين بجهود خبراء وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية"
وقال وزير الدفاع الإيراني، رضا أشتياني فإن أرمان، وهي منظومة تكتيكية متوسطة المدى وعلى ارتفاعات عالية يمكنها تحديد الأهداف على مسافة 180 كيلومتراً والاشتباك معها وتدمرهما على مسافة 120 كيلومترا.
اقرأ أيضاً
صحيفة عبرية: إيران تبالغ في تقدير نظامها التكتيكي للدفاع الجوي
وأضاف "هذه المنظومة مرنة للغاية وجاهزة للتشغيل في أقل من 3 دقائق، وتوفر غطاءً موثوقًا للدفاع عن أجواء البلاد.
وفيما يتعلق بمنظومة أذرخش، قال وزير الدفاع الإيراني إنها مهمتها حماية المراكز الحيوية والحساسة المهمة في البلاد من تهديدات المسيرات.
وتابع "أذرخش منظومة قصيرة المدى وقابلة للتركيب على جميع أنواع المركبات واجراء العمليات ليلاً ونهاراً باستخدام منظومة الرادار ثلاثي الأبعاد المتطور والبحث البصري وغيرها.
وأكد أن "قوة الدفاع الجوي الإيرانية تتضاعف مع إدخال أنظمة جديدة في شبكة الدفاع في البلاد".
اقرأ أيضاً
وسط توتر مع باكستان.. مناورات للدفاع الجوي الإيراني بطائرات مسيرة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران منظومة عسكرية صواريخ باليستية دفاع جوية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن تعزيز الإنفاق على القوات المسلحة والبنية التحتية للصناعات الدفاعية يُعد جزءاً من التحضير لأي سيناريو قتالي محتمل.
وتأتي تصريحاته في سياق توجه حكومي أوسع لزيادة جاهزية المملكة المتحدة العسكرية، في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات المتصاعدة".
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن خطة لضخ 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة لإنتاج الأسلحة والذخائر، ضمن مراجعة شاملة لقدرات البلاد الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تهدف إلى شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى مصنع محلياً، موضحة أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق نحو 1800 فرصة عمل في أنحاء البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنفاق الجديد يرفع إجمالي مخصصات الذخائر في الدورة البرلمانية الحالية إلى نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.
تعزيز القاعدة الصناعية للردع
وفي تصريح له، قال الوزير هيلي إن "الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا أكدت أن قوة الجيوش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية الداعمة لها"، مشدداً على أن بلاده "تعزز قاعدتها الصناعية لردع الخصوم ولضمان الأمن الداخلي والقوة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان أن المبالغ المرصودة تمثل جزءاً من خطة لتأسيس خط إنتاج دائم للأسلحة، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
من جهتها، رأت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الاستثمار في قطاع الدفاع يعكس العلاقة العضوية بين قوة الاقتصاد وقوة الدفاع الوطني، مؤكدة أن دعم الصناعات العسكرية وخلق قرابة ألفي وظيفة يمثل دليلاً واضحاً على هذا الترابط.
مراجعة دفاعية شاملة وخطة عشرية
وسيشمل هذا الاستثمار ضمن "المراجعة الدفاعية الإستراتيجية"، وهي خطة تمتد لعشر سنوات وتشمل المعدات والخدمات العسكرية، ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس الوزراء كير ستارمر يوم غد الاثنين، مستنداً في جزء كبير منها إلى دروس الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الوثيقة أن ترسم صورة لواحد من أخطر التهديدات الأمنية والعسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، من دون أن تصل إلى اعتبار أن بريطانيا دخلت فعلياً في حرب مع روسيا، رغم تصاعد الأنشطة الإلكترونية الروسية، وفق التقييم البريطاني.
كما سيعرض ستارمر تقييماً لوضع القوات المسلحة البريطانية، في ظل تقارير تشير إلى تراجع أعداد الجنود المدربين بدوام كامل إلى أدنى مستوى منذ حقبة نابليون، إذ بلغ عددهم 70 ألف و860 جندياً فقط في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 2.3% عن العام السابق.
ورغم عدم التوقع بإعلان التزامات مالية جديدة في هذه المرحلة، فإن المراجعة ستؤكد تعهد ستارمر بزيادة موازنة الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% خلال البرلمان المقبل.
وفي تصريح لصحيفة ديلي إكسبريس، قال هيلي إن "هذه الرسالة موجهة إلى موسكو: بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية، وهذا جزء من استعدادها للقتال إن لزم الأمر". وأكد أنه واثق من قدرة البلاد على تحقيق هدف إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034.