روسيا والصين تشتبك مع الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب هجمات الحوثيين على البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب/ ترجمة خاصة:
اتهمت روسيا والصين الولايات المتحدة وبريطانيا بمهاجمة مواقع عسكرية بشكل غير قانوني يستخدمها الحوثيون في اليمن لإطلاق صواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ورد نائب السفير الأمريكي روبرت وود وسفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد بأن هجمات الحوثيين غير قانونية، وأن “إجراءاتهم المتناسبة والقانونية” ضد المتمردين اليمنيين يتم اتخاذها دفاعًا عن النفس.
وقال وودوارد إن هجمات الحوثيين “تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمي، بما في ذلك تكاليف الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية في المنطقة”.
لكن نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي ومبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون جادلا بأن مجلس الأمن الدولي لم يأذن قط بعمل عسكري ضد اليمن.
وجاءت الاشتباك خلال اجتماع للمجلس قال فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج إن الجهود الواعدة لاستعادة السلام إلى اليمن تباطأت بسبب التوترات الإقليمية المتزايدة المرتبطة بالحرب في غزة “وخاصة التصعيد العسكري في البحر الأحمر”- حسب ما أفادت وكالة اسوشيتد برس يوم السبت.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف الحوثيون السفن في البحر الأحمر للمطالبة بوقف إطلاق النار في الهجوم الإسرائيلي الوحشي على غزة. وقالوا إنهم يهاجمون السفن المرتبطة بإسرائيل أو التي تذهب إلى الموانئ الإسرارئيلية مما يعرض الشحن البحري للخطر في طريق رئيسي للتجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وقال وود، المبعوث الأمريكي، إن الضربات الأمريكية ردا على الهجمات على السفن البحرية الأمريكية، “تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة ضد السفن والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن”.
وشدد بوليانسكي الروسي على أن موسكو “تدين بشكل قاطع الهجمات ومصادرة السفن التجارية و(…) أي هجمات تعيق حرية الملاحة”. وقال إن روسيا نقلت رسائل إلى قادة الحوثيين للتركيز على الأجندة الداخلية لليمن والسعي لتحقيق السلام.
وقال بوليانسكي إن السبب الجذري للوضع الحالي هو الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.
وقال بوليانسكي: “إن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة سيساعد على استقرار الوضع في البحر الأحمر، كما أن التهدئة في تلك المياه ستؤدي بدورها إلى إطلاق العنان لجهود المبعوث الخاص السيد جروندبرج”.
وقال إيديم ووسورنو، مدير عمليات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للمجلس إن اليمن يواجه “احتياجات مستمرة هائلة”.
وقالت إن أكثر من 18 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، سيحتاجون هذا العام إلى المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن الأمم المتحدة تتوقع أن يعاني 17.6 مليون شخص من “انعدام الأمن الغذائي الشديد” ويواجهون جوعًا خطيرًا. “يواجه ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة التقزم المتوسط إلى الشديد” في نموهم وتطورهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وبریطانیا البحریة الأمریکیة فی البحر الأحمر هجمات الحوثیین الأمم المتحدة روسیا والصین الحوثیین على فی الیمن
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية