«30» مليون دولار حجم الاتفاقيات الجديدة للتجارة السودانية مع مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ووصفت الغرفة التجارية ماتم من توقيع وأتفاق بين حكومتي الولاية الشمالية ونهر النيل مع وزارة التجارة بشأن تفعيل تجارة الحدود مع دولتي مصر وليبيا بالأمر الجيد بما يسهم في تذليل عقبات انسياب السلع.
دنقلا: التغيير
وقعت وزارة التجارية الاتحادية السودانية اتفاقيات مع ولايتي نهر النيل والشمالية لتفعيل تجارة الحدود مع مصر وليبيا بما قيمته 30 مليون دولار .
ووصفت الغرفة التجارية ماتم من توقيع وأتفاق بين حكومتي الولاية الشمالية ونهر النيل مع وزارة التجارة بشأن تفعيل تجارة الحدود مع دولتي مصر وليبيا بالأمر الجيد بما يسهم في تذليل عقبات انسياب السلع.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالولاية الشمالية أحمد المدثر أن الولاية تعول كثيرا على ماتم في زيارة وزير التجارة والتموين الاتحادي للشمالية في تذليل كافة العقبات التي تواجه تجارة الحدود والعمل علي توطين الخدمات المساعدة في عمليات الصادر والوارد وإنشاء المنطقة الحرة بمعبر أرقين الحدودي .
مشيرا إلى أن الاتفاقية تخدم عدد كبير من التجار الذين يعملون في الصادر والوارد دون سجلات بما يمكنهم من الإنضمام لسجل تجارة الحدود الموحد الذي سيصمم بصورة جديدة .
نافذة موحدةوبسب تجار تحدثوا لـ (لتغيير) فأن معظم المواد الغذائية في ولايتي نهر النيل والشمالية مستوردة من مصر .
واكد المدثر في تصريحات رصدتها (التغيير) ان عضوية الغرفة التجارية ستكون للتجار الذين يمارسون المهنه فقط وفق الشروط.
كاشفا عن نافذة موحده تجمع كافة شركاء العمل من أجل تنفيذ إجراءات تجارة الحدود .
الأمين العام للغرفة التجارية بكري إدريس النور قال: ان زيارة وزير التجارة والتموين الاتحادي الفاتح عبد الله يوسف للشمالية لها ما بعدها للولاية باعتبار ان الولاية تعتبر بوابة للسودان ولارتباطها الحدودي مع دولتي مصر وليبيا ونسبة لظرف الحرب تمثل المنطقة الطريق الآمن للتجارة.
وتوقع إدريس ان تكون هناك حركة تجارية كبيرة في الولاية الشمالية من كافة الولايات الاخري.
وأشار بكري ادريس إلى ان الاتفاقية بها مكتسبات كبيرة للولايه أولها أرتفاع سقف تجارة الحدود الي 20 مليون دولار خاصة بعد إضافة سلعة البترول وغاز الطبخ إلى قائمة السلع المستوردة بجانب العمل علي توطين التجارة الحره وتجارة العبور والتصديق بإنشاء منطقة حرة في اشكيت وارقين بعد تأهيلهم بما يدعم التبادل والتعاون التجاري بين مصر والسودان.
حجم التبادل التجاريوبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2022 فأن التبادل التجاري بين مصر والسودان وصل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021.
ويستحوذ السودان، على 13.2بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، حيث بلغت صادرات مصر للسودان نحو 929 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت صادرات السودان لمصر في 2022، لنحو 504.5 مليون دولار.
وكانت وزارة التجارة وقعت اتفاقية لتجارة الحدود مع مصر لصالح ولاية نهر النيل تشمل التيادل السلعي بما قيمته 10 مليون دولار.
وركزت الاتفاقيه علي السلع الاستراتيجية والضرورية في مجال الوارادت وعلي راسها سلعة الدقيق والخميره لمعالجة مشكلة الخبز وكذلك استيراد مدخلات الانتاج الزراعي ومواد البناء .
الوسومإصلاح الاقتصاد التجارة مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إصلاح الاقتصاد التجارة مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يشارك في اجتماع «الأفضلية التجارية بين البلدان» بتركيا
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC)، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية، برئاسة عمر بولات وزير التجارة التركي.
زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلاميةوقال وزير التجارة والصناعة، إن الاجتماع ناقش سبل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة وتفعيل نظام الافضليات التجارية وتوسيعه، والتعاون في مجال بناء القدرات وبشكل خاص تيسير التجارة والجمارك.
نظام التفضيل التجاريوأوضح أن الأمانات المشتركة للجنة المفاوضات التجارية قدمت خلال الاجتماع لمحة موجزة عن المعلومات المتعلقة بالخلفية والوضع الحالي للنظام، كما أدلى المشاركون بملاحظاتهم وتجاربهم بشأن تنفيذ اتفاقيات نظام التفضيل التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC)، لافتاً إلى أن الجمهورية التركية قدمت ملخصًا للمناقشات الأولية حول مسودة استراتيجية التفاوض وبرنامج العمل للتوسع المحتمل لهذا النظام.
إعلان إسطنبول الوزاريوأضاف أن الاجتماع اختتم أعماله باعتماد الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إعلان إسطنبول الوزاري الذي أكد على عدد من القضايا، أبرزها التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي للوصول إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة عن طريق خفض أو إزالة القيود الجمركية وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية إنشاء نظام للأفضليات التجارية.
كما تم التأكيد أيضا على إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاعتراف بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل وغير تمييزي كمحرك للتنمية، وكذا الاعتراف بأن قطاع الخدمات أصبح العمود الفقري للاقتصاد العالمي، والتأكيد أيضا على أهمية تسهيل الاستثمارات وبما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء، كما تم التأكيد على تضامن الدول الأعضاء في مواجهة الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة