«30» مليون دولار حجم الاتفاقيات الجديدة للتجارة السودانية مع مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ووصفت الغرفة التجارية ماتم من توقيع وأتفاق بين حكومتي الولاية الشمالية ونهر النيل مع وزارة التجارة بشأن تفعيل تجارة الحدود مع دولتي مصر وليبيا بالأمر الجيد بما يسهم في تذليل عقبات انسياب السلع.
دنقلا: التغيير
وقعت وزارة التجارية الاتحادية السودانية اتفاقيات مع ولايتي نهر النيل والشمالية لتفعيل تجارة الحدود مع مصر وليبيا بما قيمته 30 مليون دولار .
ووصفت الغرفة التجارية ماتم من توقيع وأتفاق بين حكومتي الولاية الشمالية ونهر النيل مع وزارة التجارة بشأن تفعيل تجارة الحدود مع دولتي مصر وليبيا بالأمر الجيد بما يسهم في تذليل عقبات انسياب السلع.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالولاية الشمالية أحمد المدثر أن الولاية تعول كثيرا على ماتم في زيارة وزير التجارة والتموين الاتحادي للشمالية في تذليل كافة العقبات التي تواجه تجارة الحدود والعمل علي توطين الخدمات المساعدة في عمليات الصادر والوارد وإنشاء المنطقة الحرة بمعبر أرقين الحدودي .
مشيرا إلى أن الاتفاقية تخدم عدد كبير من التجار الذين يعملون في الصادر والوارد دون سجلات بما يمكنهم من الإنضمام لسجل تجارة الحدود الموحد الذي سيصمم بصورة جديدة .
نافذة موحدةوبسب تجار تحدثوا لـ (لتغيير) فأن معظم المواد الغذائية في ولايتي نهر النيل والشمالية مستوردة من مصر .
واكد المدثر في تصريحات رصدتها (التغيير) ان عضوية الغرفة التجارية ستكون للتجار الذين يمارسون المهنه فقط وفق الشروط.
كاشفا عن نافذة موحده تجمع كافة شركاء العمل من أجل تنفيذ إجراءات تجارة الحدود .
الأمين العام للغرفة التجارية بكري إدريس النور قال: ان زيارة وزير التجارة والتموين الاتحادي الفاتح عبد الله يوسف للشمالية لها ما بعدها للولاية باعتبار ان الولاية تعتبر بوابة للسودان ولارتباطها الحدودي مع دولتي مصر وليبيا ونسبة لظرف الحرب تمثل المنطقة الطريق الآمن للتجارة.
وتوقع إدريس ان تكون هناك حركة تجارية كبيرة في الولاية الشمالية من كافة الولايات الاخري.
وأشار بكري ادريس إلى ان الاتفاقية بها مكتسبات كبيرة للولايه أولها أرتفاع سقف تجارة الحدود الي 20 مليون دولار خاصة بعد إضافة سلعة البترول وغاز الطبخ إلى قائمة السلع المستوردة بجانب العمل علي توطين التجارة الحره وتجارة العبور والتصديق بإنشاء منطقة حرة في اشكيت وارقين بعد تأهيلهم بما يدعم التبادل والتعاون التجاري بين مصر والسودان.
حجم التبادل التجاريوبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2022 فأن التبادل التجاري بين مصر والسودان وصل 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار خلال عام 2021.
ويستحوذ السودان، على 13.2بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، حيث بلغت صادرات مصر للسودان نحو 929 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما وصلت صادرات السودان لمصر في 2022، لنحو 504.5 مليون دولار.
وكانت وزارة التجارة وقعت اتفاقية لتجارة الحدود مع مصر لصالح ولاية نهر النيل تشمل التيادل السلعي بما قيمته 10 مليون دولار.
وركزت الاتفاقيه علي السلع الاستراتيجية والضرورية في مجال الوارادت وعلي راسها سلعة الدقيق والخميره لمعالجة مشكلة الخبز وكذلك استيراد مدخلات الانتاج الزراعي ومواد البناء .
الوسومإصلاح الاقتصاد التجارة مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إصلاح الاقتصاد التجارة مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأمريكي يعلن دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس
الثورة نت/..
صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر في الأول أغسطس.
وقال لوتنيك في برنامج “فوكس نيوز صنداي الذي يعرض على شبكة فوكس التلفزيونية”: “لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أغسطس، الرسوم محددة. ستدخل حيز التنفيذ”.
وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات – ويمكن التوصل إلى اتفاقيات – حتى بعد هذا الموعد النهائي.
وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلا: “سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددا قليلا جدا من المنتجات سوف تغير أسعارها فعليا”. وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرضة للرسوم.
وقدم لوتنيك أيضا أحد أكثر التقديرات تفاؤلا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنوياً كإيرادات جديدة للحكومة – وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية حاليا تقل عن 30 مليار دولار شهريا، أي نحو نصف ما توقعه.
من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات – بعضها أعلى مما هُدد به (ثم جرى تعليقه) في أبريل، وبعضها أقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية