الأمن يُوضح مُلابسات احتجاز قاصر وتعريضها لاعتداء خطير بالسلاح الأبيض
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في التغرير بقاصر واحتجازها وتعريضها للضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب مصدر أمني، كان المشتبه فيه قد غرر بفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، قبل أن يحتجزها ويعرضها لاحقا لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض بمدينة سلا، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع صور تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه بالمنطقة القروية "دار بلعماري" بضواحي مدينة سيدي سليمان.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك