وكيل لجنة الصناعة بالشيوخ يشيد بمبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعات المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أشاد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى الدولي للصناعة في أكتوبر 2022.
وذكر مطر أن تلك المبادرة تساهم بشكل فعال في دعم وتطوير الصناعة الوطنية والاعتماد كليا على المنتج المحلي وتقليل الواردات.
وأضاف النائب تيسير مطر أن تلك المبادرة تساهم أيضا في تقديم الدعم لأصحاب المصانع المتعثرة من خلال تذليل العقبات وتقنين أوضاعهم وحل جميع مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصه وذلك بطريقة علمية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.
وأشاد مطر أيضا بالبرنامج التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والذي من خلاله يتم تأجيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم كمحترفين وتثقيفهم صناعيا لتمكينهم من مهارات إضافية لضمان نجاحهم في حياتهم المهنية.
وأكد مطر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مؤخرا بحزمة من القرارات لدعم الصناعات الوطنية، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز منها الإعفاء من كل الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن تلك القرارات ذات أبعاد استراتيجية قوية تنعكس على دعم الصناعة الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها مصر لدعم القطاع الصناعي.
وثمن النائب تيسير مطر دعم الرئيس السيسي للقطاع الخاص الصناعي من خلال تذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله وذلك بتوفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمه للاستثمار الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب تيسير مطر
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل | الرئيس السيسي يبحث تعزيز الأمن الغذائي خلال اجتماعه بمدير جهاز مستقبل مصر نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايوهذه الخطوات تتضمن استراتيجية استثمار وطنية موحدة، إصلاحات هيكلية، وضع أهداف واضحة، تطبيق سياسات مالية محفزة، بالإضافة إلى استراتيجيات تجارية منفتحة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثماركما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثماروأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
دور صندوق مصر السيادي في التنميةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
كما تم مناقشة ضرورة إدارة أصول الدولة بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الداخلي.
زيادة الصادرات المصريةكما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، مع استعراض تطور الصادرات المصرية منذ عام 2003 حتى 2024. وأكد الرئيس السيسي على أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية وصناعيةفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما تم مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية لتعزيز صناعة الحديد والصلب.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةواختتم الاجتماع بمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل سياسات داعمة للقطاع الخاص، وتركز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.