اقتصاد وبورصة التخطيط: مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التخطيط مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر، تدرس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة انشاء أول أكاديمية للتصدير لتعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التخطيط: مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تدرس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة انشاء أول أكاديمية للتصدير لتعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية من خلال نقل المعلومات والخبرات لإيجاد بيئة أعمال إقليمية فعالة، كما ستساهم في بناء القدرات والمهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، تعزيز بناء قدرات التصدير والاستيراد للمؤسسات التجارية والصناعية وتعزيز توافقها مع متطلبات السوق، مع ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع مستوى القدرات البشرية والتقنية وتطويرها.
وستكون مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر وللمنطقة خاصة دعم القطاع الخاص وفتح مجالات تصدير للاسواق العالمية، وستواصل المؤسسة بتقديم الحلول التجارية المتكامله لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة وتمكين المرأة والشباب عن طريق برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية و برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي من مشروع " أكاديمية التصدير" في قيام الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة في التصدير إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية بين الدول العربية و كذا الدول الأفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جهود ترويج التجارة الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمد عبد اللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، : " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم خطوة إصلاح حقيقية وعميقةوأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وزير التعليم : البكالوريا المصرية فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلابوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها .
وفى ختام كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.