فضيحة الإتجار الإخواني في الجنسيات الأجنبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عاد حليف "الإخوان" السابق عمرو عبد الهادي إلى توجبه الاتهامات الفاضحة إلى صديق الأمس، القيادي السابق في اتحاد طلاب مصر في عام حكم "الإخوان" اليتيم، وزعم أنه يستعد للتربح من صفقة بيع جنسيات أجنبية جديدة "واردة من دولة آسيوية" بعد اكتشاف فضيحة صفقات بيع جنسيات وجوازات سفر الدولة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية، ونشر "عبد الهادي" صورة من جواز سفر الإخواني المصري الهارب بعد تجديده في العام 2018م، في محاولة لتأكيد ادعاءات تعاونه مع جهة أمنية مصرية، وذكر أسماء من يزعم أنهم شركاء في فضيحة الإتجار بالجنسيات الأجنبية.
في الثاني عشر من فبراير 2024، زعم حليف "الإخوان" السابق عمرو عبد الهادي أن الإخواني الهارب، صديق الأمس، استغل عمله بإحدى القنوات الفضائية واتفق على صفقة جنسيات جديدة تمنحها إحدى الدول الآسيوية، وأشار في منشور عبر "الفيسبوك" إلى أن الجنسيات الجديدة جاءت بعد فتح التحقيق في حصول الإخواني المعروف على آلاف الدولارات الأمريكية في صفقات بيع الجنسيات الأجنبية، كما زعم أن صورة الإخواني المعروف مع رئيس وزراء الدولة اﻵسيوية تأتي في سياق التمهيد والتسويق للصفقة الجديدة!!
لم يكن الاتهام الجديد الفاضح الصريح هو الأول من نوعه، فقد سبقته عدة منشورات متكررة، بدأها عمرو عبد الهادي في الرابع عشر من مايو 2022، عندما زعم أن القيادي السابق في اتحاد طلاب مصر في عام حكم "الإخوان" اليتيم، مُتعاون مع "الأمن الوطني"، وقال: "صبي أيمن نور بعد ما باع أسرار قياداته في (اعتصام رابعة) لأمن الدولة ثمنًا لسفره خارج مصر، أصبح (مليونيرا) بعد أن تربح من وظيفته ثم تودد لوزيري خارجية وداخلية في إحدى الدول ومستشار رئاسي في ذات الدولة ثم خانهم وباع الجنسيات دون علمهم".
وفي الثاني والعشرين من يناير 2023، زعم عمرو عبد الهادي أن الإخواني الهارب تاجر الجنسيات حصل على جنسية الدولة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية وهو مقيم في دولة أخرى، كما تمكّن من تجديد جواز سفره المصري في العام 2018، ونشر "عبد الهادي" صورة من جواز السفر الجديد!!
وفي الثامن عشر من يونيو 2023، كتب عمرو عبد الهادي عن الإخواني "العصفورة" من وجهة نظره، وقال: "في إحدى التغطيات الإخبارية قابلني شاب عرّفني بنفسه، وقال لي إنه ممثل اتحاد طلاب مصر، وكان وقتها حديث التخرج، وتطرق الحديث بيننا عن كيفية خروج كل منا من مصر"، وأضاف: "تعجبنا من كيفية استلامه لشهادة الخدمة العسكرية وكيف استخرج جواز سفر وخرج من مصر، إلى أن فاجأ الجميع برواية مفادها أنه كان يذهب إلى (أمن الدولة) أثناء اعتصام رابعة وكان يسب في جماعة الإخوان ويهاجم محمد بديع ومحمد البلتاجي أمام الضباط لكي يقتنعوا أنه ليس من الإخوان، وكان يُلح عليهم في طلب جواز سفر ليخرج من مصر ويعمل في الخارج ويبتعد عن تلك الجماعة"، وتابع حليف "الإخوان" السابق قائلًا: "فنظرنا إلى بعضنا واستعجبنا، هل أمن الدولة ساذج إلى هذه الدرجة وأن من يسب جماعة الإخوان يقتنعوا أنه ليس إخوانا، وبعد تمحيص اكتشفنا أنه كان ينقل أخبار اعتصام رابعة العدوية إلى الأمن الوطني وكان أحد مصادرهم".
وزعم عمرو عبد الهادي أن الإخواني المعروف كان يجمع تبرعات ويستولي عليها لنفسه، وقال: "في يوم هاتفني وطلب مني أن أشترك معهم لمساعدة الإخوان المحبوسين، حيث إنهم يجمعون أموالًا لسداد أتعاب المحامين، طبعًا وافقت فورًا وسألته عن اسم المحامي، فقال لي إنه الأستاذ (م) وتعجبت جدًا لأنني أعرفه وهو دائمًا متطوع في تلك القضايا"، وأضاف: "وبالفعل اتصلت بالأستاذ وسألته، فأكد المؤكد وأوضح أنه لا يتقاضى أموال تلك القضايا، فشكرته وواجهت الإخواني بذلك وبعدها نسيت الموضوع، ولم أتحدث فيه، لكنه لم ينسه وكلما رآني تذكر سوأته وصرت بالنسبة له شيطانًا رجيمًا".
وفي الثاني عشر من يوليو 2023، عاد حليف "الإخوان" السابق إلى الحديث مجددًا عن اتهام الإخواني المعروف ومديره في إحدى القنوات بالتربح من بيع جنسيات إحدى الدول، وقال: "بيبيعوها بـ ٧٠ ألف دولار، وناس قالت اتهام بدون دليل، أهو وزير الداخلية الجديد…. قال إن منح الجنسية الاستثنائية أصبح سوقًا تتحكم فيه أطراف من أجل مصالح شخصية".
وفي الحادي والثلاثين من يوليو 2023، نشر عمرو عبد الهادي فيديو لما قال إنها "شهادات المصريين" في الدولة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية "الذين يبحثون عن أوراق الإقامة والجنسية"، بدلًا من اتهامهم بمخالفة القوانين وترحيلهم إلى دول أخرى، وقال: "دي بعض الشهادات من المصريين اللي مش لاقيه أوراق في وقت الكل تاجر بيهم وتاجر بالجنسيات"، وزعم أن القيادي الطلابي الإخواني واثنين من زملائه في القناة الفضائية حصلوا على جنسية الدولة الأجنبية وهم يقيمون في دولة أخرى، كما تمكنوا من تجديد جوازات سفرهم المصرية!!
ويلتزم الإخواني المعروف، الصمت ولا ينطق بكلمة واحدة تنفي الاتهامات المتكررة على لسان حليف "الإخوان" السابق، ولم نسمع عن أي رد فعل من أصحاب الأسماء الواردة في منشورات فضيحة الاتجار في الجنسيات الأجنبية.. فلماذا الصمت؟!، ولماذا يتقاعسون عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الحليف السابق، إن كان كاذبا؟!!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنسیات الأجنبیة جواز سفر زعم أن عشر من
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع وزير سابق في موريتانيا بدعوى المساس بهيبة الدولة يثير الجدل
أحالت السلطات الموريتانية في العاصمة نواكشوط الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إلى التحقيق إثر تصريحاته المثيرة للجدل في "تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي".
ووجهت للوزير السابق عدة تهم، أبرزها: "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها".
وبحسب تدوينة لمحاميه عبد الرحمن ولد أحمد طالب، فقد قرر قاضي التحقيق وضع ولد محمد خونه تحت الرقابة القضائية، وألزمه بالحضور والتوقيع كل يوم اثنين، على أن يتم استدعاؤه لاحقًا للاستجواب.
وقد أثار توقيفه جدلًا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين لاحترام هيبة الدولة وداعين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومحذرين من تداعيات المساس بالحريات العامة واستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية.
ورأى ناشطون، أن محاكمة ولد محمد خونه تعكس تصاعد المواجهة بين النظام الحاكم والتيارات الموالية للرئيس السابق، خاصة في ظل مرحلة ما بعد صدور الأحكام القضائية بحق رموز النظام السابق.
هذا التصريح الخطير كان من بين الأسباب التي أدت إلى توقيف الوزير السابق سيدنا عالي خونه، خاصةً أنه من أبرز مناصري الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وجرؤ على قول إن موريتانيا تخلّت عن أراضيها. pic.twitter.com/GT1xL14lnd
— صالون انواكشوط (@LdkhnM) May 20, 2025
إعلانمن جانب آخر، قال أحد المدونين إن "تصريحات الوزير السابقة تعني اتهام الرئيس الموريتاني الجنرال ولد الغزواني بالخيانة العظمى، لتخليه عن أجزاء من الأراضي في المناطق الشرقية على الحدود مع مالي"، متسائلًا عن دور لجان التحقيق البرلمانية في التحقق من هذه الادعاءات.
ودعت عدة منصات رقمية إلى احترام حرية التعبير وعدم إسكات الأصوات المعارضة، خاصة أن حزب جبهة التغيير الديمقراطي لم يحصل بعد على الترخيص الرسمي لممارسة أنشطته.
في المقابل، شدد مغردون على تطبيق القانون على الجميع وعدم التسامح مع أي تحريض أو مساس بالتراب الوطني والمؤسسات الدستورية، واعتبروا حماية سيادة البلاد أولوية لا تقبل الجدل.
وأبدى آخرون تضامنهم مع الوزير السابق، معتبرين ما يتعرض له "ظلما واتهامات باطلة"، وأكد بعضهم صحة المعلومات التي صرح بها الوزير، مشيرين إلى شهادات سكان المناطق الحدودية.
على صعيد آخر، حذر نشطاء من توظيف القضاء لأغراض سياسية ضد المعارضة، خاصة وأن سيدنا عالي ولد محمد خونه يُعد من أبرز الموالين للرئيس السابق المحكوم في قضايا فساد، متهمين الحكومة بالسعي إلى تصفية خصومها السياسيين.
وتداولت حسابات موريتانية خبر الإفراج عن الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، سيدنا عالي ولد محمد خونه.
وفي سياق متصل، طالب مدونون بتمكين الشخصيات السياسية من حقهم في ممارسة العمل السياسي بلا تضييق أو اعتقال تعسفي، مشيدين بجرأة ولد محمد خونه في التعبير عن آرائه وقناعاته.
ودعا مراقبون إلى البحث عن آليات مشتركة بين موريتانيا ومالي لضمان أمن واستقرار المناطق الحدودية، وتجنب تصاعد التوترات القبلية، في ظل الوضع الهش لتلك المناطق التي لم يتم ترسيمها نهائيا حتى الآن.
ويرى محللون سياسيون، أن هذه التطورات تعكس حالة من الاحتقان السياسي والاقتصادي وتثير مخاوف من تدخلات خارجية في منطقة حدودية لا تزال مفتوحة على احتمالات عدة.
إعلان