النرويج ستساعد في تسهيل نقل أموال للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية النرويجية، الأحد، إن النرويج وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت الوزارة النرويجية في بيان إن "البرنامج المؤقت سيلعب دورا حاسما في الحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليا".
وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
والإيرادات أساسية لبقاء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وتابعت الخارجية الأمريكية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل".
واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسرهم"، وفق تعبيراتها.
وأوضحت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.