مزارعو التبغ في رميش يتحدّون الصواريخ
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كتب رمال جوني في"نداء الوطن": يتحدّى أبناء بلدة رميش الجنوبية الحرب بزراعة التبغ، لم تثنِهم القذائف والصواريخ عن بدء زراعة شتلة الصمود، فقد قرّر المزارع جورج عبدوش أن يطلق العنان لموسم التبغ، غير آبه بالحرب الدائرة، جُلّ ما فكّر فيه أن لا يخسر الموسم الذي يعتاش منه، أو يضيّع عليه تعبه وما يدر عليه الموسم سنوياً.
تكاد تكون رميش البلدة الأولى في جنوب لبنان في زراعة التبغ، تنتج سنوياً ما يقرب من 400 ألف طن تدرّ حوالى 350 مليون دولار على 800 مزارع يتّكلون على هذه الشتلة في معيشتهم.
تغاضى جورج نسبياً عن الغبن الذي لحق به وبكل مزارعي التبغ، جرّاء الأسعار المجحفة التي وضعتها شركة الريجي والتي لم تتخطَ الـ6 دولارات للكيلو الواحد، ومضى إلى حقول التبغ الذي يزرعها سنوياً، وبدأ يحضرها تمهيداً لبدء غرس شتول التبغ في آذار المقبل. كان يزرع قبل الحرب 80 دونماً، غالبيتها تقع عند الحدود مباشرة مع فلسطين المحتلة، هذا الرقم، قد يتراجع كثيراً هذا العام في ما لو طال أمد الحرب.
مما لا شكّ فيه أن زراعة التبغ تعد الركيزة الاقتصادية لنسبة واسعة من أهالي رميش، ويتمسك أهلها بأرضهم، رغم ما يعانون منه من أهمال واسع من قبل الدولة للقطاع الزراعي، وفق ما يشير اليه رئيس بلدية رميش السابق رشيد الحاج، لا يتوقف هنا بل يقول: «بدلاً من تشجيع الزراعة والنهوض بها كونها قطاعاً انتاجياً للدولة أهملته وغضّت الطرف عن دعم المزارعين، هؤلاء لا ضمان ولا حقوق لهم، يتحملون كل الأعباء، واليوم يواجهون خطر خسارتهم الزراعة بسبب الحرب، ولم يسأل أحد عنهم». تبعاً للحاج «الوظائف لا تعطي إنتاجاً، عكس المزارع الذي ينتج ويبني دولة».
ما يخشاه الحاج هو «تخلي المزارعين عن الأرض، وبيعها بحثاً عن الأفضل، حينها تفرغ رميش من سكانها، فالأرض هي مصدر الصمود والبقاء»، ويضرب مثلاً ما حصل في عين ابل اذ يقول: «كانت عين ابل توازي مرتين رميش، غير أن أهلها باعوا أرضهم وهاجروا، واليوم هي شبه فارغة»، لذا المطلوب وفق الحاج «تشجيع الزراعة ودعمها وإعطاء المزارع حقوقه كي يعيش بكرامة، لأن الاجحاف بحق هذا القطاع يقضي عليه». ويرى الحاج أنّ المفروض رفع سعر كيلو التبغ ليصل الى حدود 8 دولارات، كي يعطى المزارع حقه وتعبه، وتبقى شتلة التبغ صامدة.
يواجه قطاع التبغ اليوم أزمة حقيقية، فمزارعو التبغ معظمهم نازحون، وحدهم مزارعو رميش أطلقوا صافرة انطلاق الموسم، واذا توقف القطاع، سينعكس الأمر سلباً على هؤلاء، لأنّ الجزء الأكبر من سكان تلك القرى هم مزارعو تبغ، ورغم كل الاجحاف بسبب الأسعار، يحافظ المزارعون على شتلة التبغ لأنّ لا بديل لهم عنها، فهل تعمل الريجي على رفع الغبن عنهم وتحسّن الأسعار؟ أم ستكون هي والحرب عليهم؟!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستشفى خولة: تقنية جديدة لتصنيع الأطراف الصناعية وتوفير 5 آلاف جهاز سنويا
تعد الأطراف الصناعية البديل المساعد لأولئك الذين فقدوا عضواً عزيزاً من أجسادهم نتيجة حوادث أو عيب خلقي أو شلل أو أمراض مزمنة كالسكري جعلت من المشي خطوةً مؤلمة، وممارسة الحياة اليومية تحديًا كبيراً.
ويؤدي قسم الأطراف الصناعية وتقويم العظام في مستشفى خولة دورا كبيرا في إعادة التأهيل، لينعم هؤلاء الأشخاص بحياة كريمة دون معاناة وعجز، ويعمل المستشفى حاليًا على تنفيذ مبادرة لاستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع الأطراف والمجسمات الطبية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتسريع عملية التصنيع، وتقليل فترات الانتظار، مع تقديم حلول مصممة خصيصًا لكل مريض حسب احتياجاته.
وقالت الأخصائية ذكية بنت سعيد النوبية رئيسة قسم الأطراف الصناعية وتقويم العظام بمستشفى خولة: إن أكثر الحالات شيوعا التي يستقبلها القسم تعود إلى مرضى السكري الذين تعرضوا للبتر، مشيرة إلى أن عدد حالات البتر تتراوح سنويا بين 300 و400 مريض يحتاج لتركيب طرف صناعي جديد، ونظرًا لحاجة هذه الفئة المستمرة إلى تعديل وصيانة الأطراف، فإن الزيارات الدورية تُعد جزءًا أساسيًا من خطة المتابعة العلاجية، حيث يتم صرف ما يقارب 5000 جهاز سنويًا، ما بين أطراف صناعية ومقومات مساعدة، ويستقبل القسم أكثر من 11.000 زيارة سنوية، حيث يُراجع المرضى القسم بشكل دوري كل 3 إلى 6 أشهر لأغراض الصيانة أو المتابعة ويتراوح عدد المراجعين اليومي بين 60 إلى 70 مراجعًا تتم معاينتهم من قبل الفريق المختص.
وبالإضافة إلى حالات البتر يتعامل القسم كذلك مع عدد من الحالات التي تتطلب تدخلًا تأهيليًا وتقويميًا، مثل حالات الكسور التي تحتاج إلى تقويم ودعم، كما يستقبل حالات التشوهات الخلقية والأفراد الذين يعانون من ضمور في العضلات وآثار الشلل، كما يوفر القسم للأشخاص الذين يعانون من إصابات في الرأس خوذات حماية.
أنشئ قسم الأطراف الصناعية وتقويم العظام بالمستشفى في عام 1982 وتم افتتاح المبنى في مستشفى خولة في عام 2022م بدعم من شركة صحار ألمنيوم وشركة أوكيو والشركة العمانية الهندية للسماد، ويحتوي القسم على كوادر متخصصة، حيث يضم حاليًا 13 أخصائيًا و14 فنيًا، بالإضافة إلى منسقة، ممرضة، ومضمدين، وموظفي السجلات الطبية، ويتكون المبنى من وحدتين رئيسيتين، وحدة الأطراف الصناعية تُعنى بخدمة المرضى الذين فقدوا أطرافهم السفلية أو العلوية وخسروا أرجلهم وأيديهم نتيجة للحوادث أو السرطان أو بسبب الأمراض المزمنة، ووحدة المقومات المساعدة تختص بتوفير الأجهزة التقويمية التعويضية والداعمة لمختلف الحالات الطبية، ويركز على معاينة ووصف وتصنيع وتركيب الأجهزة التقويمية والمقومات الصناعية المساعدة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات حركية بسبب الكسور، أو ضمور العضلات، أو الأمراض العصبية مثل شلل الأطفال.
تصنيع الأطراف الصناعية
وحول آلية تصنيع الأطراف الصناعية، أفادت رئيسة القسم قائلة : عملية التصنيع لدينا لا تتم بشكل مباشر، حيث تتم على مراحل قبل البدء بالتصنيع، تتم معانية المريض بشكل شامل ودقيق في عيادة متخصصة يتم خلالها تقييم عدة عوامل منها قوة العضلات، مستوى التوازن، القدرة على الوقوف، وتحمل وزن الطرف الصناعي، مؤكدة بأنه ليس كل مريض خضع للبتر يكون مؤهلًا لتركيب طرف صناعي، حيث توجد مجموعة واسعة من الأجهزة التعويضية تتجاوز الـ200 نوع.
مضيفة: تبدأ المرحلة الثانية بأخذ القياسات الجبسية للطرف المصاب،، والتي تستغرق عادة بين 45 دقيقة إلى ساعة، ثم يتم إعداد مجسم جبسي للطرف المبتور، حيث يراعي الأخصائي خلال هذه المرحلة الجوانب الطبية والهندسية الفيزيائية، لتوزيع القوى وحماية المناطق الحساسة، وتستغرق عملية إعداد المجسم من ساعتين إلى أربع ساعات، حسب نوع الجهاز المطلوب.
وأكدت الأخصائية أن التصميم لا يقتصر على الجوانب الطبية فحسب، بل يشمل أيضًا مبادئ الهندسة الطبية الحيوية (Biomedical Engineering) لضمان أعلى درجات الأداء والراحة للمريض. وتختلف المواد المستخدمة تبعًا لعدة عوامل مثل حالة المريض، وزنه، وعمره، مستوى نشاطه اليومي، وبيئته المعيشية، فكل هذه الظروف تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نوعية المواد التي ستضمن تحمل الجهاز للظروف المحيطة، وتوفير عمر افتراضي أطول وراحة أكبر للمريض وتشمل هذه المواد البلاستيك، التيتانيوم، الألمنيوم، والسيليكون.
أصابع القدم السكري
وأشارت الأخصائية إلى أنه لا يُنصح باستخدام أصابع صناعية من السيليكون لمرضى السكري، بل يتم التركيز على توفير أحذية طبية مخصصة إما من خلال حذاء المريض نفسه أو عبر أخذ قياسات دقيقة وتصنيعه بالتعاون مع مصانع متخصصة. أما في حالات البتر الناتجة عن الحوادث أو الأورام دون وجود التهابات، فيمكن توفير أصابع صناعية يتم تصنيعها بالتعاون مع مصانع خارج سلطنة عُمان متخصصة في هذا المجال، موضحة أن عملية التصنيع تتم محليًا، إلا أن القسم يعتمد على استيراد المواد الخام وقطع الغيار من خلال التمويل الطبي التابع لوزارة الصحة، حيث تبلغ الميزانية السنوية المخصصة لهذا الغرض قرابة 300 ألف ريال عماني.
وحول تأهيل المريض ما بعد تركيب الطرف الصناعي أكدت النوبية أن المريض يتم تحويله إلى قسم العلاج الطبيعي بعد التركيب الأولي للطرف الصناعي، وتتم متابعته تدريجيًا من قبل قسم الأطراف الصناعية كل 3 أسابيع، ثم كل 6 أسابيع، فكل 3 أشهر، وأخيرًا كل 6 أشهر. وتُحدَّد هذه المواعيد بناءً على تقييم حالة كل مريض على حدة.
العلاج في الخارج
وأفادت بأنه قد يلجأ بعض المرضى في حالات البتر الحديثة إلى العلاج في الخارج، خاصة في دول مثل تايلاند والهند، بحثًا عن حلول سريعة، قد يقومون بتركيب طرف صناعي على الفور، حيث يتم تركيب الأطراف بشكل سريع دون انتظار زوال التورم والتئام الجرح، مما يؤدي لاحقًا إلى عدم ملاءمة الطرف الصناعي للحجم الفعلي للطرف. وهذا يستلزم استبداله عند العودة إلى السلطنة، مما يضيف عبئًا ماليًا وعلاجيًا إضافيًا. ونصحت الأخصائية المرضى بالتحلي بالصبر والمتابعة محليًا في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، لما لذلك من فوائد تتعلق بتوافر الدعم الفني وقطع الغيار بسهولة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية