«الشيوخ» يناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة؛ لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
خطة التنمية المستدامة 2030ذكر التقرير أنّ قطاع النقل يخوض سباقًا تاريخيًا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر الذي تغيرت فيه جغرافيًا شرايين الدولة، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وأكد النائب أن خطة التطوير والتحديث، انطلقت لكل قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من:
1 - تطوير السكك الحديدية.
2 - مشروعات الجر الكهربائي.
3- إحلال وتجديد أسطول النقل العام.
4- النقل البحرى والمواني.
5- توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي.
6- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قطاعات النقل خطة التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة 2030 قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
سمير صبرى: الدولة تعمل بشكل متواصل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص – المحلي والأجنبي – بالحوار الوطني أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حمل إشارات حاسمة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال .
أشار صبري خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، إلى أن اللقاء الرئاسي يعكس اهتمام القيادة السياسية بتهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لا سيما ما يتعلق بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، مضيفا أن ما يصدر عن مثل هذه الاجتماعات من قرارات عادة ما يكون له أثر مباشر في دفع عجلة الاستثمار.
وأكد صبري أن الدولة تعمل بشكل متواصل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة، تسهل إجراءات الاستثمار وتقدم حوافز حقيقية تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ أموالهم في السوق المصري، مشيرا إلى أن وجود مستثمر محلي ثابت ومستقر هو في حد ذاته عامل جذب أساسي لأي مستثمر خارجي.
وأضاف صبري أن "منصة الاستثمار الموحدة" في مصر، خطوة نوعية تسهّل عملية التعرف على الفرص المتاحة، إذ تجمع في مكان واحد كافة المناطق المؤهلة للاستثمار، وتتيح للمستثمر الأجنبي رؤية واضحة ومتكاملة.
نوه بالجهود المبذولة في مجال البنية التحتية وتطوير وسائل النقل، بما يعزز من سهولة حركة البضائع ويقلل من التكاليف، مما يُضفي على السوق المصرية ميزات تنافسية إضافية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية