الأندية والفرق الأهلية.. صراع البقاء

أحمد السلماني

[email protected]

المشهد كان صارخًا وواضحًا في نهائي بطولة دوري الهواة "شجع فريقك" لمحافظتي جنوب وشمال الباطنة؛ مدرجات مكتظة، أهازيج لا تهدأ، وحضور جماهيري طاغٍ أعاد وهج كرة القدم إلى صورته الشعبية الحقيقية. مشهد يدعو للتأمل والدراسة، حين نقارنه بمباريات دوري عمانتل التي تعاني من مدرجات شبه فارغة، وكأنها تدور في عالم موازٍ بعيد عن نبض المجتمع.

الفارق شاسع، والرسالة جلية: الناس تبحث عن الانتماء، والفرق الأهلية تمنحه بسخاء.

لكن خلف هذا الحضور المهيب، يطل سؤال مُقلق: ما معنى أن يجمد 27 ناديا نشاط فريقها الكروي الأول؟ الجواب مؤلم، إذ إن الأندية التي يفترض أن تكون قلب الحركة الرياضية والثقافية والاجتماعية، فقدت الكثير من دورها الطبيعي في خدمة المجتمع. هذا الدور انتقل تدريجيًا إلى الفرق الأهلية، التي باتت الأقرب إلى الناس، والأقدر على جذبهم، لأنها ببساطة منهم ولأجلهم.

الأندية اليوم، في كثير من الحالات، تعتاش على الفرق الأهلية، بينما تفرض عليها رسومًا مرتفعة للمشاركة في البطولات، من رسوم عضوية، واشتراكات، وتكاليف تسجيل لاعبين من خارج الولاية، وصولًا إلى الغرامات. هذا عكس المنطق الطبيعي، فالمفترض أن تتلقى الفرق الأهلية الدعم من الأندية والوزارة، لا أن تتحول إلى ممول لها.

إذا كنا نريد إصلاح الخلل، فلا بد من تمكين الفرق الأهلية لتصبح أندية هواة حقيقية، تمنح مساحات أرض مناسبة لتشييد بنيتها الأساسية، وتُفتح أمامها أبواب الاستثمار، مع دعم حكومي مباشر كتخفيض تعرفة الكهرباء ومنح تصاريح حفر آبار مياه لها، طالما أنها تقوم بالدور الذي يفترض أن تقوم به الأندية. في المقابل، يجب أن تتحول الأندية إلى كيانات متخصصة في رياضات معينة تتفوق فيها، وأن توفر مرافق مجتمعية حقيقية من صالات لياقة وملاعب ومكتبات وأحواض سباحة ومقاهٍ ومطاعم، وأن تكون الحاضنة المنظمة والداعمة للفرق.

الاستمرار بالوضع الراهن يعني تعميق أزمات الأندية، وإخراجها من نطاق الخدمة، وفقدان ما تبقى من الحاضنة المجتمعية التي كانت يومًا سر نجاحها. ما يحدث الآن غير صحي، وهو سبب رئيسي في معاناة الأندية وانحسار جماهيريتها.

ويبقى السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة بوضوح وجرأة: هل الأندية في عُمان كيانات حكومية أم أهلية؟ الإجابة على هذا السؤال هي بوصلة الطريق نحو المستقبل. وإذا كانت الأندية تريد التطور والبقاء، فإن تحويلها إلى شركات أهلية قادرة على إدارة مواردها وضمان ديمومتها، لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة وجودية.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية