الاتحاد أوروبي: عمليتنا العسكرية في البحر الأحمر دفاعية بحتة لحماية السفن من هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الاتحاد الأوروبي إن العملية العسكرية التي أطلقها اليوم الاثنين، في البحر الأحمر "أسبيدس" دفاعية بحتة لحماية السفن من هجمات جماعة الحوثي.
وأكد الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات متلفزة، أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، تفاقم الوضع المعيشي المزري في اليمن.
وتوقع ميغيل بوينو أن يعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، الموافقة النهائية على نشر المهمة البحرية "أسبيدس".
وقال "من المتوقع أن يطلق مجلس الاتحاد الأوروبي هذه المهمة التي تهدف إلى حماية السفن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كما تسعى المهمة إلى تأمين حركة السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى جميع دول المنطقة وكل أنحاء العالم".
وأفاد بالقول "علينا ألا ننسى بأن الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي المزري في اليمن، نشاهد فيه منذ سنوات كارثة إنسانية ضخمة".
وأشار إلى أن هذه المهمة ليست لها علاقة مع عمليات عسكرية أخرى في المنطقة نفسها، فهي عملية دفاعية بحتة توفر درعا وقائيا للهجمات على السفن التجارية.
ويشار إلى أن المهمة البحرية "أسبيديس" تتضمن إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر الحوثي الملاحة الدولية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
"مقترح أوروبي" بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد في يونيو أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب بنود الاتفاقية.
وقالت المفوضية ، يوم الاثنين،: "في حين أعلنت إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة وأوفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية والوصول إلى غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا".
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، مع وجود 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية لسياساتها في القطاع. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"،الاثنين، إن خطوة المفوضية "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة" وأنها تأمل ألا تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
تشارك إسرائيل في البرامج البحثية للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، إذ شاركت في آلاف المشروعات المشتركة على مدى العقود الماضية.
وقالت المفوضية إن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات الإسرائيلية في مسرع مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد "الذي
يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الثورية والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي".
ولم يذكر التقرير حجم التمويل الذي سيتأثر بالتجميد المقترح.