اتفاق أوروبي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي لمراجعة لوائح الأدوية الخاصة بالاتحاد، السارية منذ عقدين بعد عامين من المفاوضات بين المجلس الأوروبي وأصحاب المصلحة.
وقالت صوفي لوده وزيرة الصحة الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمدة ستة أشهر، إن الاتفاقية تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالابتكار وضمان حصول المرضى الأوروبيين على الأدوية التي يحتاجونها.
وبموجب الاتفاقية، سيكون لدى الشركات فترة حماية بيانات مستقرة مدتها ثماني سنوات لن يتمكن خلالها المنافسون من الاعتماد على بيانات الشركة المصنعة للدواء الأصلي، وقد تمنح بعد ذلك ثلاث سنوات من الحماية السوقية، وخلالها ستتمكن الشركات العامة من الوصول إلى البيانات لكنها لن تتمكن من تسويقها.
وسيتم تقسيم حماية السوق إلى ثلاث فترات كل منها سنة واحدة، وكل منها مرتبط بمعايير محددة: من بينها، سنة إضافية إذا تم إطلاق المنتج خلال 90 يوماً من الموافقة عليه.
كما دعم مشرعو الاتحاد الأوروبي سندات حصرية قابلة للتحويل للشركات التي تطور مضادات حيوية ذات أولوية ويمنح السند سنة إضافية من الحماية التجارية للمنتج حسب اختيار الشركة، رغم أنه لا يمكن استخدامه للأدوية التي تجاوز مبيعاتها السنوية 490 مليون يورو خلال السنوات الأربع السابقة.
ووافق المشرعون المشاركون (المجلس/الحكومات والبرلمان) على السماح لمصنعي الأدوية الجنيسة بالمشاركة في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي قبل انتهاء صلاحية براءة اختراع الشركة المصنعة للدواء، مما وسع الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأدوية الجنيسة قبل دخول السوق الأوروبية.
الاتفاقية المؤقتة، التي لا تزال تتطلب موافقة رسمية من عواصم الاتحاد الأوروبي – المجلس – والبرلمان الأوروبي، تقدم أيضا متطلبا إلزاميا لمدة ستة أشهر للنقص المتوقع، مما يعكس الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.
من ناحية أخرى، تقلل الحزمة التشريعية من 210 إلى 180 يوما لفترة إصدار الوكالة الأوروبية للأدوية لإصدار آراء علمية في إجراءات ترخيص التسويق.
بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ستدخل معظم التشريعات حيز التنفيذ خلال حوالي 24 شهرًا.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشكك في مبررات واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة
الثورة نت/وكالات شككت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، في مبررات الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، مؤكدة أن الاتهامات بوجود ثغرات في إجراءات التكتل بشأن حظر العمل القسري “لا أساس لها من الصحة”. وقالت كالاس، في تصريحات لوكالة “رويترز” على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا، إن قوانين العمل في الاتحاد الأوروبي توفر حماية وظروفاً جيدة للموظفين، مقارنة بالولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الادعاءات غير مبررة. وجاءت تصريحات كالاس بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10 و12.5 بالمئة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الاتحاد الأوروبي، بحجة عدم كفاية تطبيق حظر العمل القسري. وأعربت المسؤولة الأوروبية عن استغرابها من القرار الأمريكي، قائلة إن الاتحاد الأوروبي كان قد التزم بالاتفاق التجاري عبر الأطلسي الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وإن عدم التزام واشنطن به يمثل “مفاجأة سلبية”. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيطلب توضيحات من الجانب الأمريكي بشأن الإجراءات الجديدة.