ننشر تفاصيل المخطط التفصيلى للمناطق الصناعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخططين التفصيلين للمناطق الصناعية بمركزى حوش عيسى ووادى النطرون، حيث يشمل المخطط كافة الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية، وإستعمالات الاراضى المخصصة وعروض شبكات الطرق، و غيرها من التفاصيل التى تسهل وتدفع الإستثمار بالمنطقتين، وكذا الحفاظ على حق الدولة وضمان إستغلال الأراضى فى الاغراض المخصصة لها.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن إعتماد المخطط التفصيلي، هو ثمرة جهود استمرت آكثر من عام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة وإنعكاس ذلك على ملف الاستثمار
بالإيجاب فى ظل إهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع.
ومن جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط العمراني، بأن إعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية يهدف إلى دفع عجلة الإستثمار فى المشروعات الصناعية المختلفة من( غذائى ودوائى - وكيماوى وخلافه...) بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة وذلك تم عن طريق التنسيق مع ممثلى الهيئة العامه للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية، وكذا مكتب خدمة المستثمرين، ومديرى مكتب المناطق الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون والمكتب الإستشاري المسئول عن إعداد المخططات التفصيلية وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية القانونية للعمل بموجبه لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من توجيهات ودعم الدولة فى دفع عجلة الإستثمار فى المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ننشر تفاصيل المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.
وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.
كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.
وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .
وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.
وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.
أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.