أنصار عمران خان يعلنون تشكيل تحالف في باكستان.. يقربهم من تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
سيشكّل سياسيون باكستانيون من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان تحالفا مع مجموعة سياسية غير معروفة، وفق ما أفاد حزبه، الاثنين، بعدما انتهت انتخابات تخللتها اتهامات بالتزوير من دون نتائج محسومة.
فاز المرشحون المدعومون من "حركة إنصاف" (حزب خان) بمعظم المقاعد في انتخابات الشهر الجاري، لكن تم تهميشهم فعليا لأنهم أُجبروا على الترشح كمستقلين.
وفشل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز في الحصول على غالبية تسمح له بالحكم، لكنه أقام شراكة مع حزب الشعب الباكستاني ومجموعة من الأحزاب الأصغر من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
إلا أن "حركة إنصاف" ما زالت تأمل بالحصول على أغلبية عبر دفع مرشحي الحزب للانضمام إلى "مجلس الاتحاد السني"، وهو حزب سياسي مسجّل كان رئيسه الوحيد ضمن تحالف أحزاب إسلامية سياسية ودينية الذي فاز بمقعد.
وقال رئيس "حركة إنصاف" جوهر علي خان في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى توافق على أن مرشحينا لمجالس المحافظات والمجلس الوطني سينضمون إلى مجلس الاتحاد السني".
وسيقدّم المرشحون الفائزون المدعومون من "حركة إنصاف" طلباتهم للانضمام إلى مجلس الاتحاد السني هذا الأسبوع إلى مفوضية الانتخابات الباكستانية التي يتعين الحصول على موافقتها لتشكيل الائتلاف.
وفي حال وافقت المفوضية، يمكن لاحقا أن تخصص للتحالف المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات الدينية التي تحدد بناء على نتائج الانتخابات.
وقال مرشح "حركة إنصاف" لمنصب رئيس الوزراء عمر أيوب خان: "بعد هذا التحالف، ستكون حركة إنصاف في موقع يتيح لها تشكيل حكومة".
وسادت اتهامات واسعة بتزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج بعدما قطعت السلطات شبكة الهواتف المحمولة في باكستان يوم الانتخابات واستغرق فرز الأصوات أكثر من 24 ساعة.
وأقر المفوض عن مدينة روالبندي حيث مقر المؤسسة العسكرية النافذة لياقات علي شاتها في مؤتمر صحفي السبت بأنه ساهم في تزوير نتيجة انتخابات الثامن من شباط/ فبراير، معلنا أنه سيسلّم نفسه إلى الشرطة.
وقال: "حوّلنا الخاسرين إلى فائزين وقلبنا هوامش 70 ألف صوت في 13 مقعدا في المجلس الوطني".
وقادت "حركة إنصاف" عدة تجمّعات في أنحاء البلاد السبت احتجاجا على التزوير المفترض.
وخرجت أعداد صغيرة من أنصار الحزب إلى شوارع كبرى المدن فيما كان التجمّع الأكبر الذي ضم حوالى 4000 شخص في مدينة بيشاور، معقل الحزب في شمال البلاد.
واعتقلت الشرطة العضو البارز في الحزب سلمان أكرم راجا ونحو عشرة من أنصاره في مدينة لاهور (وسط) قبل إطلاق سراحهم بعد مدة وجيزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية باكستانيون الحكومة باكستان حكومة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة إنصاف
إقرأ أيضاً:
طموح سني يتحدى المحاصصة: هل تنتزع رئاسة الحكومة من الهيمنة الشيعية؟
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
يشهد العراق تحركات سياسية متسارعة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، حيث يبرز طموح سياسيين سنة لتولي رئاسة الحكومة لأول مرة منذ 2003.
وأثار النائب رعد الدهلكي جدلاً بتأكيده أن المشاركة السنية القوية في الانتخابات قد تفتح الباب أمام هذا الطموح، داعياً إلى الاستفادة من الاستقرار الأمني لتعزيز الحضور السياسي.
ويواجه هذا الطرح تحديات هيكلية، إذ يرى القيادي في دولة القانون جاسم محمد جعفر أن التركيبة البرلمانية، التي تضم حوالي 180 نائباً شيعياً من أصل 329، تجعل هذا الهدف شبه مستحيل دون تغييرات جذرية أو تدخلات خارجية.
ويضيف جعفر أن الوعود السنية بتولي المنصب قد تثير آمالاً غير واقعية بين الجمهور، مشيراً إلى اختلال التوازن الطائفي في مناطق مثل بغداد.
ويستند الجدل إلى تاريخ العراق الحديث، حيث شهدت الانتخابات منذ 2003 هيمنة شيعية على رئاسة الوزراء بموجب اتفاقات المحاصصة. ويعكس هذا الطموح السني محاولات مماثلة في الماضي، كما حدث في 2010 عندما فازت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي (91 مقعداً) لكنها فشلت في تشكيل الحكومة بسبب تفسيرات دستورية وتدخلات إقليمية، مما أدى إلى بقاء نوري المالكي في السلطة.
ويعكس الاستقطاب الحالي انقسامات طائفية مزمنة، حيث تؤدي الهويات دون الوطنية إلى تعقيد تشكيل الحكومات. ويبرز هذا الواقع تحديات بناء هوية وطنية موحدة، كما أشار تقرير معهد واشنطن (2025)، الذي حذر من تراجع الهوية الوطنية لصالح الانتماءات الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية