القضاء الفرنسي يحدد موعد محاكمة المتهمين في قضية اختطاف رعايا غربيين في سوريا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد حوالي عشر سنوات من اختطاف رعايا فرنسيين في سوريا، أعلن القضاء الفرنسي موعد محاكمة المتهمين في هذه القضية. وستبدأ محكمة الجنايات الخاصة في باريس جلسات المحاكمة بين 17 شباط/فبراير و21 آذار/مارس من العام المقبل. ويعتقد أن اثنين من المتهمين ربما قتلا في سوريا قبل حوالي سبع سنوات، لكن في ظل غياب دليل على الوفاة، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقهما.
وكان الصحافيون الفرنسيون ديدييه فرنسوا وإدوار إلياس ونيكولا اينان وبيار توريس خطفوا في حزيران/يونيو 2013 واحتجزوا مع اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة "اكتد" غير الحكومية هما الإيطالي فيديريكو موتكا والبريطاني ديفيد هاينز، إضافة إلى الصحافي الإسباني ماركوس مارجينيداس إزكويردو، وقد خطفوا أيضا في 2013.
وأفرج عنهم جميعا في عام 2014 باستثناء ديفيد هاينز الذي أعدم في 13 أيلول/سبتمبر 2014.
وسيحاكم المتهمون الخمسة أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهم الخطف وارتكاب أعمال التعذيب والهمجية ضمن عصابة منظمة على صلة بشبكة إرهابية هي في هذه الحالة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وثلاثة من المتهمين يشتبه بأنهم سجانو الرهائن، هم رهن الحبس على ذمة التحقيق. ويتعلق الأمر بكل من مهدي نموش (38 سنة الملقب بأبو عمر، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة في بلجيكا بتهمة الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014) والفرنسي عبد المالك تنعم (34 عاما، محكوم عليه بتهمة التوجه إلى سوريا في 2012) والسوري قيس العبد الله(40 عاما).
يشار إلى أن عبد المالك تنعم وقيس العبد الله أنكرا الوقائع.
وقد يكون اثنان من المشتبه بهم قتلا في سوريا في 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتبر المسؤول عن الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار المسؤول عن إدارة الرهائن. وقد حكم على الأخير في حزيران/يونيو 2022 بالسجن مدى الحياة لأنه خطط لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في المنطقة الباريسية.
و"بدون اثبات رسمي" على مقتلهما، قرر قضاة مكافحة الإرهاب في ايار/مايو 2023 إحالتهم على القضاء وأصدروا مذكرة توقيف بحقهما.
وروى الرهائن السابقون خلال التحقيق ما تعرضوا له من ضرب وتجاوزات وحرمان وضغط نفسي مستمر وعمليات إعدام وهمية قام بها خاطفوهم. وكانت شهاداتهم حاسمة في تحديد هوية المشتبه بهم.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج سوريا سوريا رهائن فرنسا باريس محاكمة التعذيب إسرائيل غزة فلسطين الحرب بين حماس وإسرائيل للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهمين في قضية الفيديو الفاضح: اللي حصل كان بين حبيبين ناويين يتجوزوا
أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع دفاع المتهمين في واقعة قضية "فيديو طريق المحور الفاضح"، وذلك بعد إحالة المتهمين والقائم بالنشر إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات، حيث كشف الدفاع العديد من التفاصيل والكواليس في الواقعة، بالإضافة إلى توضيح الكثير من الأمور التي تضمنها أمر الإحالة. ومنها ما ذكر في تحقيقات النيابة أن المتهمة الظاهرة في الفيديو على علاقة عاطفية بالمتهم الأول ويستعدان لإتمام اتفاق الزواج.
قال المحامى محمود بخيت، دفاع المتهمة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو طريق المحور الفاضح"، إن المتهم القائم بالنشر خالف القانون وصور المتهمين دون رضاهم، وأنه اقتحم خصوصيتهم داخل السيارة المملوكة لوالد المتهم الأول، وذلك بنص المادة 54 من الدستور المصرى الذى كفل حرية الحياة الخاصة، موضحا أن السيارة التي ظهرت في الفيديو هي ملكية خاصة، وعليه تعامل معاملة المسكن، لافتا إلى أنه لا يجوز اقتحامها أو تفتيشها إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، أو في حالة التلبس فقط.
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وتؤكد النيابة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
استجواب المتورطين في واقعة المقطع
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
فيما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
نشر الصور دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
من جانبها توضح النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة