رئيس COP28 يدعو الحكومات وقطاعات الأعمال والصناعة إلى اتّخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ “اتفاق الإمارات” والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع الأطراف والشركاء كافة، لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، مع ضمان أمن الطاقة ومرونتها، بما يدعم إنجاز عمل مناخي شامل وفعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك في كلمته بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس خلال جلسة نقاشية بعنوان “ما بعد COP28: الاتحاد والعمل والإنجاز وتنفيذ اتفاق الإمارات”، حضرها عدد من الوزراء والسفراء ومسؤولي قطاع الطاقة وقادة العمل المناخي، ومن بينهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ولوران فابيوس، رئيس مؤتمر الأطراف COP21، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.
وفي كلمته أوضح معاليه أن “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 ساهم في رفع سقف التوقعات ووضع مسارٍ واضحٍ لتحقيق الهدف الأساسي للعمل المناخي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن تنفيذه يتطلب قيام كافة الأطراف والجهات المعنية في مختلف أنحاء العالم بإجراءات شاملة غير مسبوقة.
وقال معاليه إن COP28 نجح في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين، وتغليب التكاتف على الاستقطاب ونهج احتواء الجميع على تبادل الاتهامات، كما أثبت أن روح الشراكة والتعاون قادرة على فتحِ آفاق جديدة لخير البشرية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه الذهنية، والبناء على الزخم الذي تحقق في COP28، حيث حدد الاتفاق توجهاً جديداً واضحاً لتصحيح مسار العمل المناخي من خلال توافقٍ غير مسبوق، يجب تحويله إلى إنجازٍ غير مسبوق من خلال تكاتف جميع المعنيين وتكثيف جهودهم.
وشدد معاليه على ضرورة أن تبدأ جميع الأطراف التي وقعت على “اتفاق الإمارات” من الآن بتعزيز مساهماتها المحددة وطنياً قبل الجولة المقبلة في عام 2025، واعتماد أهداف شاملة لخفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة على مستوى الاقتصادات بأكملها بأسلوب يتماشى مع الحقائق العلمية وهدف 1.5 درجة مئوية.
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر جميع القطاعات إلى الاستفادة من التقنيات والكوادر البشرية والموارد المالية المتاحة من أجل خفض الانبعاثات على نطاق واسع، بما يتماشى مع جهود COP28 لتحفيز دور قطاع الطاقة في العمل المناخي التي أسفرت عن تعهد شركات تمثل 40 في المئة من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وهو ما وصفه معاليه بأنه بداية جيدة، متعهداً بالاستمرار في تشجيع ودعوة الجهات المعنية كافة لتحقيق المزيد.
ولفت معاليه إلى أن الاكتفاء بمعالجة جانب العرض وحده، سيحول الانتقال المنشود في قطاع الطاقة إلى “اضطراب” في القطاع، مما يوضح ضرورة معالجة جانب الطلب في الوقت نفسه من خلال سياسات تحفيزية ذكية للتوسع في إنتاج واستخدام البدائل الخالية من الانبعاثات، مثل الهيدروجين، في الصناعات الثقيلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتوصيل الطاقة المتجددة إلى المستخدم النهائي، كما يتطلب تحلِّي الحكومات والمعنيين كافة في مختلف أنحاء العالم بالصدق والشفافية بشأن تكاليف الانتقال وما يتطلبه من تنازلات.
وقال معاليه إن التمويل هو العامل الرئيس لنجاح العمل المناخي، مما يستوجب تفعيل كل مصادر التمويل المتاحة، الحكومية ومتعددة الأطراف والخاصة، وتطبيق نماذج جديدة من التمويل المشترك، والاستفادة من الصناديق الميسِّرة والتحفيزية والاستثمارية، لضمان وصول التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن COP28 نجح في جمع وتحفيز 85 مليار دولار من تعهدات والتزامات التمويل من العديد من المصادر، كما شهد إطلاق “ألتيرّا” وهو أكبر صندوق خاص للاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم، والذي يشكل نموذجاً يجب تكراره لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف معاليه أنه مع اقتراب تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار، سيحتاج العالم إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بالحجم اللازم لمواجهة التحدي، والذي يقدر بتريليونات وليس مليارات الدولارات.
واختتم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمته بدعوة الحاضرين من ممثلي مختلف الدول والقطاعات إلى دعم الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التقدم المنشود في تنفيذ أجندة عمل “اتفاق الإمارات”، والاستفادة من الأمل والزخم الإيجابي الذي بناه COP28 في توقيت صعب، لإنجاز تقدم جذري ملموس في العمل المناخي العالمي.
جدير بالذكر أن “اتفاق الإمارات” وضع خريطة طريق واضحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقدم سلسلة من المبادرات الرائدة عالمياً في العمل المناخي، بما يشمل أول اتفاق على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات والالتزام بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.
وساهم الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مرحلة تشهد توترات جيوسياسية متعددة، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العمل المناخي والتنموي ضمن المنظومة الدولية، وأثبت جدوى وأهمية الشراكة والعمل متعدد الأطراف.
وجاء إطلاق “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” رسمياً خلال الأسبوع الماضي، بالشراكة مع رئاستَي COP29 وCOP30 ليشكل إنجازاً محورياً جديداً لرئاسة COP28 يتماشى مع متطلبات “اتفاق الإمارات” لتوحيد الجهود مع رئاستَي مؤتمري الأطراف المقبلَين في أذربيجان، والبرازيل، بهدف دعم العمل المناخي الدولي، ورفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر حينها أن الترويكا ستقوم، لأول مرة، بمعالجة الثغرات بين مؤتمرات الأطراف، وأنها تستهدف دعم التعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي الصادر عن المؤتمر، وتحويله إلى نتائج ملموسة.
وحضر معاليه خلال زيارته إلى باريس الاجتماع العام الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي الرفيع المستوى، حيث أكد أهمية تسريع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ “اتفاق الإمارات”، وقدرة المنصات الفعّالة مثل مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي على المساهمة في تحويل الاتفاق غير المسبوق إلى عمل وإنجاز غير مسبوق من خلال البناء على قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا.
وأشاد معاليه بدور المجلس وأعضائه في دفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والمناخي، بما يساهم في دعم العمل المناخي ونمو الاقتصادات العالمية وسلامة كوكب الأرض، كما أشار إلى جهود الشركات الفرنسية، وخاصةً توتال إنرجيز وإنجي، في دعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ودعاها إلى تسريع جهودها لتحقيق طموحات “اتفاق الإمارات”.
وأُنشئ مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي الرفيع المستوى في يناير 2023 لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وفرنسا، مع التركيز على مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات مشتركة داعمة للعمل المناخي بشكل فعَّال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی العمل المناخی اتفاق الإمارات دولة الإمارات قطاع الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
صنعاء قادرة على منع تصدير النفط السعودي رداً على “الحرب الاقتصادية”.. فهل حان وقت الحساب؟
الجديد برس:
يُؤدي التصعيد الاقتصادي الأخير ضد حكومة صنعاء بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تفجر الحرب العسكرية مجدداً بين صنعاء والرياض وإنهاء الهدنة الهشة التي بدأت في أبريل 2022.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة، أن حكومة صنعاء “لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية اقتصادها وشعبها، حتى لو اضطر الأمر إلى اللجوء للخيار العسكري للرد على الحرب الاقتصادية التي تستهدف القطاع المصرفي اليمني”.
وأضافت المصادر أن “التحذيرات الأخيرة التي أصدرها قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي كانت صريحة بأن السعودية تُغامر باقتصادها وأمنها وتلعب لعبة خطيرة وتُزيد من حدة التوتر”.
وأشارت إلى أن الأسلحة التي عرضتها قوات صنعاء مؤخراً “قادرة على ضرب وتدمير جميع المنشآت النفطية السعودية في عمق أراضيها، كما يمكنها استهداف ناقلات النفط السعودي في البحر الأحمر والعربي وبحرب عُمان ومضيق هرمز وأي منطقة تطالها صواريخ قوات صنعاء”، وهو ما يؤكده خبراء عسكريون.
وحذرت المصادر من أن “منع تصدير النفط السعودي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية، خاصة مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب في أوكرانيا”
فيما أفادت مصادر دبلوماسية أن “جهوداً مكثفة تبذل حالياً بوساطة عُمانية لمنع التصعيد بين صنعاء والرياض وتخفيف حدة التوتر”.
وظلت المنشآت النفطية السعودية هدفاً سهلاً لصواريخ ومسيرات قوات صنعاء، ومع كشف الأخيرة عن إمتلاكها أسلحة بحرية متطورة مؤخراً منذ بدء العمليات التي تنفذها في بحار المتوسط والأحمر والعربي والمحيط الهندي دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة، ستكون بكل تأكيد قادرة على منع تصدير النفط السعودي واستهداف ناقلاتها في المنطقة.
وكان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وجّه أمس الخميس، تحذيراً شديد اللهجة للسعودية بشأن العواقب الخطيرة لما وصفه بالعدوان الاقتصادي على اليمن عن طريق قرار إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، في إشارة إلى قرار البنك المركزي بعدن والذي طالب البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، والذي حملت حكومة صنعاء السعودية مسؤولية تبعاته.
وأضاف الحوثي: “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وقال: “أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من قبل الجانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي”. واعتبر الحوثي أن “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي”.
وحذّر عبد الملك الحوثي من أنه “إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.
وتابع: “السعودي في غنى عن المشاكل، ولماذا يقدم نفسه وإمكاناته ليتجند في خدمة العدو الإسرائيلي؟”.
وكرر قائد حركة أنصار الله: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق”.
وتطرق الحوثي إلى الضغوط الأمريكية على حكومة صنعاء لإجبارها على وقف عملياتها المساندة لغزة، ومنها عرقلة اتفاق السلام مع السعودية، حيث قال إن “أمريكا عملت على منع وقف العدوان على بلدنا وفق الصيغة التي تم التفاهم حولها مع السعودية، والرياض تماشت مع واشنطن ولا تزال”.
وقال إنه “ليس هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على موقفنا المساند للشعب الفلسطيني وعملياتنا”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذر البنك المركزي في صنعاء السعودية من عواقب استهداف القطاع المصرفي في اليمن عن طريق قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن، وقال إن السعودية هي صاحبة هذا القرار.
فيما حذّر نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، من أن عواقب هذا القرار لن تكون محصورة في اليمن، في إشارة إلى أن السعودية ربما قد تتلقى ضربات تستهدف مصالحها.
ورفعت تحذيرات صنعاء للسعودية خلال هذا الأسبوع احتمالات انفراط عقد الهدنة المستمرة منذ أكثر من عامين بين الرياض وصنعاء، خصوصاً وأن قوات صنعاء تتعمد دائما توجيه تحذيرات قبل أي تصعيد عسكري، وهو ما يعززه تحذير عبد الملك الحوثي أيضاً.
وكان البنك المركزي بعدن أصدر في وقت سابق الخميس، قراراً بوقف التعامل مع ستة بنوك يمنية لرفضها نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها إلى عدن، وقراراً آخر بوقف التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل عام 2016م.
رد جمعية البنوك اليمنية على قرارات مركزي عدنوفي هذا السياق، أعرب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية عن استنكار الجمعية للقرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن، والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية.
وذكرت مجلة المصارف التابعة لجمعية البنوك اليمنية، في منشور على حسابها بموقع ”فيسبوك”، أن المصدر وصف هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في البلاد.
وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من الخطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته، بما في ذلك البنك المركزي عدن.
وقال “لن يكون لهذه القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية”.
وأضاف المصدر: “لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده”.
وفي ختام تصريحه عبر المصدر عن مناشدة جمعية البنوك اليمنية لمختلف المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني أن تقف موقفاً مسؤولاً من ذلك التصعيد، مؤكداً أن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون