محافظ مطروح: حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار مع قرب شهر رمضان
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أي تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين ومحاربة كافة صور الاحتكار بالأسواق.
وأشار على قيام الحملات بالمرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد جشع التجار وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات على الأسواق والتصدي بكل حسم لكافة محاولات الغش التجاري واحتكار السلع مع التوسع في افتتاح معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية واللحوم والتيسير عليهم خلال الشهر الكريم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات تموين مطروح
إقرأ أيضاً:
الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) ، ضمن الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.
وقال المسؤول بوزارة المالية الصينية وو قاي، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم /السبت/ ، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف قاي، أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، واللتين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في شهري يناير وأبريل الماضيين، موضحا أن الأموال المتبقية سيتم صرفها في شهر أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
جدير بالذكر أنه حتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة حاجز 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.