عقوبات رادعة.. النيابة العامة تحذر من إهانة العلم السعودي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من إسقاط أو إهانة العلم السعودي، مؤكدة أن كل من يرتكب ذلك كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة سيعرض نفسه للعقوبات.
وقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس": "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي، أو شعار آخر للمملكة العربية السعودية، كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بـ: السجن مدة سنة وغرامة مالية قدرها 3000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
#يوم_التأسيس #يوم_بدينا pic.twitter.com/x4AFZdMHBU— النيابة العامة (@ppgovsa) February 20, 2024
أخبار متعلقة مجلس النيابة العامة يقرّ إنشاء "نيابة الملكية الفكرية""النيابة العامة": السجن لوافد زوّر مؤهلًا علميًا بقصد ممارسة الأعمال الهندسيةتبادل البيانات والربط الإلكتروني.. اتفاقية تعاون بين النيابة العامة وهيئة الزكاة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة إهانة العلم يوم التأسيس العلم السعودي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ستاندارد آند بورز تشيد بجهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
أضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
أوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
استمرار نمو الصادرات
ذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة