تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة حماية الشواطئ في الإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للوقوف على معدلات إنجاز مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية، ومناقشة أنشطة المشروع الخاصة بحماية منطقة الدلتا، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط.
كلف اللواء محمد الشريف بتشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثمن الشريف كافة الجهود التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتها لحماية شواطئ الإسكندرية، مؤكدًا أننا نعمل على وضع حلول جذرية لحماية شواطئ الإسكندرية من خلال رؤية شاملة لتطوير الواجهة المائية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مواصلة واستكمال مشروعات حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الري والهيئة العامة لحماية الشواطئ.
مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية بقيمة 2 مليار جنيهوأشار إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية حيث يتم عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاعًا في منسوب المياه، وبالفعل تم تنفيذ 8 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الري ومن المقرر القيام بتنفيذ 3 مشروعات مماثلة الفترة القادمة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات ما يقارب 2 مليار جنيه.
جاء ذلك بحضور المهندسة عزة عبد الحميد مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بغرب الدلتا، والدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط الاستراتيجي والحكومة، والمهندسة نيفين الليثي معاون المحافظ لشؤون التغيرات المناخية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شواطئ الإسكندرية حماية شواطئ الإسكندرية محافظ الإسكندرية غرق الإسكندرية حمایة شواطئ الإسکندریة لحمایة الشواطئ حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق الأطفال في العصر الرقمي “تحديات وحلول”
مايو 31, 2024آخر تحديث: مايو 31, 2024
الدكتورة سعاد ياسين
في عصر التكنولوجيا الرقمية المتسارع، تتزايد التحديات وتزداد الحاجة لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي حيث يلعب الإنترنت دورًا متناميًا في حياة الأطفال والشباب مما يستدعي وضع إطار قانوني لحماية حقوق الاطفال وضمان سلامتهم في هذا الفضاء الافتراضي. وهذه المهمة تقع على عاتق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتحدد السبل المثلى لضمان معاملة الأطفال والشباب بإنصاف في العالم الرقمي وتؤدي بالنتيجة الى حماية حقوقهم.
فاتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1989، تشكل حجر الزاوية في حماية حقوق الأطفال عالميًا وتشمل هذه الاتفاقية حقوقًا أساسية مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال، وحق التعبير عن الرأي ومع ذلك يفرض العصر الرقمي تحديات جديدة على تطبيق هذه الحقوق في سياق الإنترنت والتكنولوجيا.
وواحدة من أبرز هذه التحديات هي الأمان الرقمي فقد يتعرض الأطفال لمخاطر متعددة على الإنترنت، منها التنمر الإلكتروني إلى التحرش الجنسي واستغلال البيانات الشخصية، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسيف، يتعرض أكثر من ثلث الأطفال في بعض البلدان لنوع من أنواع التنمر الإلكتروني، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات وقائية صارمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
إضافة إلى ذلك، تعد حماية خصوصية الأطفال قضية حرجة في عالم يجمع فيه البيانات الشخصية بكثافة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، حيث اصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي خصوصية الأطفال وتمنع إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية.
ففي الولايات المتحدة يعتبر قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) مثالاً على الجهود المبذولة لحماية بيانات الأطفال، ولكنه يحتاج إلى تعزيز وتطبيق عالمي لضمان فعاليته.
كما ان الوصول المتكافئ للتكنولوجيا يمثل تحديًا آخر فلا بد ان يحصل جميع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، على فرصة متساوية للاستفادة من التكنولوجيا حيث تشير تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن 3.7 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، والعديد منهم من الأطفال في المناطق النائية أو الفقيرة وقد ادى ذلك الى اعاقة فرص التعليم والتنمية للأطفال وجعلته يزيد من الفجوة الاجتماعية.
وتعمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على معالجة هذه القضايا من خلال مراقبة تنفيذ الاتفاقية وتقديم التوجيهات للدول الأعضاء ففي عام 2021 أصدرت اللجنة تعليقًا عامًا جديدًا يركز على حقوق الطفل في البيئة الرقمية، مشددة على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات ملموسة لضمان حماية حقوق الأطفال على الإنترنت مما يضمن توفير تعليم رقمي شامل، وحماية الخصوصية، والتصدي للتنمر والتحرش الإلكتروني، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا.
و يتطلب ضمان حقوق الأطفال في العصر الرقمي تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة من الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية، والأسر ويتوجب أن تكون حماية الأطفال وتمكينهم في العالم الرقمي أولوية قصوى لضمان مستقبل آمن ومزدهر لجيل المستقبل وإن تبنى على نهج شامل ومتكامل لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي يمكن أن يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن
مرتبط
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم