وزارة التموين: مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفي لمدة 5 أشهر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مخزون مصر من السلع الرئيسية يكفى لمدة 5 أشهر سواء من الأرز أو القمح أو الأرز أو الفول، مشيرًا إلى أن المخزون السلعي من السلع الاستراتيجية لم يكن يزيد عن شهرين، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه الوزارة بزيادة هذه المدة لـ5 أو 6 أشهر.
وتابع "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن المواطن المصري لم يشعر بأي نقص في السلع أو تحركات في الأسعار خلال أزمة كورونا، أو خلال الحرب الروسية الاوكرانية، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التحركات السعرية على مستوى العالم، فألمانيا وبريطانيا واليابان في حالة ركود اقتصادي، وهذا أثر سلبًا على الأسعار عالميًا.
وأضاف أن العالم يمر بمنحنى من التحديات الاقتصادية، فمراكز البحوث كانت تتوقع أن يفوق معدل التنمية عالميًا 4%، ولكن هذا لم يحدث بسبب حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمى، وهذا الأمر أثر على أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية خاصة أسعار الوقود والأقماح والغلال.
ولفت إلى أن ما حدث في البحر الأحمر أدى لارتفاع أسعار الشحن، كما أن التغيرات المناخية في الهند أدت لمنع تصدير الأرز، وأدت أيضا لمنع تصدير السكر من البرازيل التي تعد من أكبر الدول المصدرة للسكر.
وأشار إلى أن وجود أكثر من سعر صرف للدولار ساهم أيضا في ارتفاع أسعار السلع، في ظل استيراد مصر ما يقرب من 55% من الأقماح، و97% من الزيوت، و60% من الفول، وبالتالي فمصر تعاني من نقص من بعض السلع، وتسد هذه الفجوة من خلال الاستيراد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحويج يدعو لتحديد أسعار اللحوم والبيض لثلاثة أشهر
وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بإعداد مشروع تحديد أسعار عدد من السلع والمنتجات، منها اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض لمدة ثلاثة أشهر.
وخلال اجتماع أمس الأحد، ضمّ مستشار الوزير ومديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، استعرض المجتمعون نشاط الإدارات في متابعة السوق المحلية وتداول السلع وأسعارها، وآلية منح وتفعيل صفة مأموري الضبط القضائي لأعضاء قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بالوزارة،
وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تطرق إلى آلية التعاون مع مصرف ليبيا المركزي، والمصلحة العامة للجمارك وجهاز الحرس البلدي في تنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات ومراقبة تداولها وانسيابها بالأسواق التجارية.
واطلع الحويج على سير العمل بالإدارات القانونية والإدارية لتنظيم آليات العمل، والمستجدات بشأن اعتماد الملاك الوظيفي واستحداث الهيكل التنظيمي لديوان الوزارة، بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بوزارة الخدمة المدنية.
ودعا الحويج للتنسيق مع المصرف المركزي، لتنظيم عمليات التوريد ومنح الاعتمادات وفق الاحتياجات بالسوق المحلية، وأن تتولى إدارات الدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون القانونية والإدارية والمالية ومكتب المتابعة، إعداد برنامج العمل التنفيذي للوزارة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومشروع خطة الوزارة للعام 2025، واعتماد الملاك الوظيفي والهيكل التنظيمي مع وزارة الخدمة المدنية.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة