المجلس البلدي الكفرة: دخول اللاجئين السودانيين للمدينة عشوائي ولا يوجد حصر دقيق للأعداد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ليبيا – علق عبدالله سليمان الناطق باسم المجلس البلدي على تصريح رئيس برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا مالك الديجاوي بشأن وجود نحو 400 ألف لاجئ سوداني في الكفرة.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد، قال سليمان إنه في حال كان هناك دخول للاجئين السودانيين لطبرق من مصر ومن تشاد عن طريق سبها ربما يكون هذا الرقم صحيح لكن في الكفرة حتى اللحظة لا يوجد حصر دقيق والدخول عشوائي بها.
كما بيّن أنه وبعد ايصال المساعدات الغذائية من القيادة العامة والشروع في توزيعها على اللاجئين بدأت تظهر الأرقام حيث تم توزيعها على أكثر من 3 آلاف أسرة في متوسط 4-3 اشخاص أي يمكن أن يكون 12-13 ألف لاجئ فعدد الأفراد دون أسر كان 5 آلاف.
وأفاد أن منظومة حصر اللاجئين يأتي لها اللاجئين للحصول على المساعدات ووصل الرقم بها تقريباً إلى 20 ألف ما بين أُسر وأفراد، مستبعداً أن يكون عدد اللاجئين في الكفرة قد وصل لـ 400 ألف وهو بحدود عشرات الآلاف.
وأضاف: “الاحتياجات بالدرجة الأولى للاجئين هي الغطاء والكساء والغذاء متوفر ربما يكفي لـ 40 ألف وهذا مقدم من القيادة العامة وتوزعها كتيبه سبل السلام ولكن موضوع الأدوية والتردد على العيادات ومسألة دخول الأمراض ستكون مشكله لأن البنيه التحتية للكفرة غير مؤهلة لتستوعب 40 ألف غير سكان الكفرة وهذا هاجسنا بالإضافة للهاجس الأمني لأن دخول اللاجئين السودانيين يتسرب من بينهم لاجئين غير شرعيين وهم من جنسيات أخرى”.
وأوضح في الختام أنه حالياً لا يتم تصنيف من هم من السودان على أنهم مهاجرين غير شرعيين لاعتبارهم لاجئين بالتالي قد يكون من بينهم مجرمين وهاربين من السجون، مؤكداً على وجود هاجس أمني خطير في حال وصول عدد اللاجئين لضعف عدد السكان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (10) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.