في عام الانتخابات.. مناجم جنوب أفريقيا تنزف الأموال والوظائف
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعمل المناجم في جنوب أفريقيا، التي أرست الأساس للنمو الصناعي في البلاد في فترة ما بعد الفصل العنصري، على إلغاء آلاف الوظائف وتدفع ضرائب أقل بكثير، مما يعكر آفاق الاقتصاد المحلي قبل أشهر من حدوث أزمة حاسمة انتخاب.
أوقف أكبر مستثمري التعدين في البلاد خططًا لإنفاق مليارات الراند على مشاريع جديدة استجابةً لانخفاض الأرباح بسبب التحديات المحلية التي لا تعد ولا تحصى وضعف أسعار السلع الأساسية مثل البلاتين.
وتأتي عمليات تسريح العمال وخفض الاستثمار على خلفية ارتفاع معدلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي التي تلوح في الأفق خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو والتي من المرجح أن تشهد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عامًا سنين.
وساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل البلاديوم والروديوم والفحم وخام الحديد في السنوات الأخيرة شركات مثل أنجلو أمريكان بلاتينيوم سيباني ستيلووتر خام الحديد كومبا موارد إكسارو تحقيق عوائد غير متوقعة - مما يسمح لهم بالتغلب جزئيًا على القيود المحلية بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي وشبكة السكك الحديدية الضعيفة والجريمة.
ولكن مع انخفاض الأسعار منذ العام الماضي، أصبحت الشركات في وضع إعادة الهيكلة وخفض الوظائف.
وقال كلود بايساك، الرئيس التنفيذي لشركة Eunomix Research: "إن التحدي الآن يتمثل في القدرة على العمل، والقدرة على الإنتاج بشكل مستمر".
ما لم يكن هناك تغيير جوهري في السياسة وقدرة الدولة، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى صناعة تعدين هامشية، مما يوفر وظائف هامشية.
بلغت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا 6.2% العام الماضي من 7.3% في عام 2022 و8.3% قبل عقد من الزمن، وفقًا لمجلس المعادن في جنوب إفريقيا، وهو مجموعة ضغط صناعية ويعمل في القطاع حوالي 477 ألف شخص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الوطني الأفريقي
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة