الكويت تؤكد أهمية توحيد الجهود الدولية لتحسين أسواق الغاز وتحقيق أمن الطاقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد وكيل وزارة النفط الكويتي الشيخ الدكتور نمر الصباح، أهمية توحيد جهود العمل الدولي وتعزيز سبل التعاون نحو تحسين أسواق الغاز وتحقيق أمن الطاقة في ظل المتغيرات المستمرة.
الكويت تطلق حملة لتوزيع 15 ألف طرد غذائي وصحي بغزة الكويت تسعى إلى تثبيت أسعار الأسماك واللحوم قبل رمضان
وقال المسئول الكويتي خلال مشاركته في الدورة الـ14 لندوة وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) واجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول أسواق الكربون واقتصاد الكربون الدائري بالرياض اليوم الأربعاء إن الكويت تلقي أهمية بالغة للمشاركة في أعمال وأنشطة منتدى الطاقة الدولي وذلك لأنه يمثل منصة مهمة للحوار المشترك بين الوزراء والقياديين والمختصين للوصول للأهداف المنشودة للحد من التغير المناخي كما تعد دولة الكويت إحدى الدول الأعضاء الدائمين في المنتدى والمتمثلة في عضويتها في كل من المجلس التنفيذي واللجنة الاستشارية الصناعية للمنتدى وذلك من خلال تبادل الرؤى ذات الصلة في توقعات الطاقة لكل من المنظمات الدولية (الوكالة الدولية للطاقة) و(أوبك) و(منتدى الطاقة الدولي) خلال الاجتماعات.
وأضاف حرصنا خلال مشاركتنا على مناقشة دور أسواق الكربون في تحولات الطاقة وتعزيز الاستثمار والتمويل في تغيير المناخ وتنشيط وإصلاح الاسواق نحو التعافي عبر تحفيز الاستثمار نحو توفير أمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة .
وتابع لقد شددنا على أهمية المقارنة التحليلية لتوقعات نتائج تقارير المنظمات الدولية لأسواق الطاقة وتقييم نتائجها واستعرضنا وسائل الوصول إلى أمن الطاقة على المدى الطويل بما يتوافق مع تحقيق أهداف التغير المناخي.
وأشار الصباح إلى أننا سلطنا الضوء على النتائج والتوقعات للمقارنة التحليلية في تقييم الأثر البيئي في استهداف الحياد الصفري للانبعاثات كما أكدنا أهمية تعزيز الطاقة المتجددة عبر تقييم الأثر البيئي وصولا للحياد الصفري لانبعاثات لتحقيق اقتصاديات تنافسية مستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت أسواق الغاز تحقيق أمن الطاقة أمن الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان الجهود الدولية في مصادرة الأصول الجنائية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، ورشة عمل فنية بالتعاون مع وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في الجمهورية الفرنسية «AGRASC»، وذلك في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025.
وجمعت الورشة 40 خبيراً من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في مجال مصادرة الأصول الجنائية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتطوير الأنظمة المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استرداد الأصول يحقق أثرين استراتيجيين، حيث يحرم المجرمين من عوائدهم غير المشروعة، ويُعيد توجيه هذه الموارد لدعم المؤسسات والأنظمة التي تحمي المجتمع وتعزز مناعة الدولة في مواجهة التهديدات المالية.
وأضاف، أن في عام 2024، نجحت دولة الإمارات في مصادرة أصول جنائية بقيمة 5.2 مليار درهم، أي أكثر من ضعف ما تم استرداده في العام السابق، ما يعكس فاعلية ونضج منظومة الدولة لمكافحة الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
وأعربت فانيسا بيريه، المديرة العامة لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في فرنسا، عن فخرهم بشراكة فرنسا مع دولة الإمارات في دعم جهودها لبناء بنية تحتية قوية في مجال مصادرة واسترداد الأصول، مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة من المقرر عقدها في باريس أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.