المملكة تختتم رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024 وتؤكد أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
اختتمت المملكة العربية السعودية رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” تعزيزًا لمكانة الإبل، كموروث ثقافي واجتماعي، وموردٍ اقتصادي مهم في حياة الشعوب، مؤكدةً حرصها على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي، بما يستحق العناية والبحث والتطوير.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما، بمناسبة ختام السنة الدولية للإبليات 2024م، التي تم تدشين رئاسة المملكة لها في شهر يونيو من العام الماضي، بالشراكة مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتمثلها دولة بوليفيا.
وأكد الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، خلال كلمته في الحفل، أن المملكة حرصت خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات على استثمار هذه المناسبة لتعزيز حضور الإبل في الوعي العالمي؛ باعتبارها موردًا غذائيًا واقتصاديًا وثقافيًا مهمًا في حياة الشعوب، يستحق العناية والبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن حضور المملكة في الملفات الدولية الزراعية لم يكن مجرّد حضور؛ بل كان قيادةً وريادة، سواء من خلال رئاستها للسنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أو من خلال دورها المحوري في السنة الدولية للإبليات 2024م.
واستعرض الدكتور الشيخي أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المملكة خلال رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024م، حيث قادت الوزارة هذا الملف بمشاركة (13) جهة حكومية، إضافةً إلى العديد من شركات القطاع الخاص، والجامعات بالمملكة، وتم تنفيذ أكثر من (50) فعالية محلية ودولية، وتقديم (15) منحة بحثية متخصصة، وعقد (18) اجتماعًا استراتيجيًا لتطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفًا بأن المملكة أقامت (20) معرضًا دوليًا في مختلف دول العالم؛ لتعزيز الوعي العالمي بأهمية الإبليات، ودورها في حياة ومستقبل الشعوب؛ حيث أقيم أول معرض في مقر منظمة “الفاو” بروما، ثم معرض الأمم المتحدة في جنيف، وغيرها من المعارض التفاعلية والتوعوية في مختلف دول العالم.
وأبان الدكتور الشيخي أن السنة الدولية للإبليات شكّلت فرصة لتجديد العلاقة بين المجتمعات عبر هذا المورد الفريد، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق الفرص الاقتصادية، إضافةً إلى إثراء المشهد الثقافي والبحثي، محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن استثمارات المملكة خلال هذه الفعاليات تجاوزت المليار ريال إيمانًا منها بأهمية إبراز الصورة الحقيقية لهذا المورد الثمين، وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الإنتاج، والتربية، والبحث العلمي، منوهًا بأن العمل على استدامة هذا القطاع يُعد مسؤولية وطنية وعالمية، وفرصة واعدة للتنمية.
وأضاف بأن المملكة تُعد من الدول الرائدة عالميًا في قضايا الزراعة والأمن الغذائي انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية الطموحة التي تستهدف تعزيز استدامة الإنتاج، وتحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستثمار التقنية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وجودته.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة تهدف من إقامة السنة الدولية للإبليات إلى توعية الرأي العام والحكومات بأهمية الاعتراف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبليات، وإبراز قيمتها في حياة الشعوب الأكثر معاناة وعرضة للفقر الشديد، وانعدام الأمن الغذائي، وضمان سبل عيش مستدامة، وخلق فرص عمل لها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السنة الدولیة للإبلیات الدولیة للإبلیات 2024م فی حیاة
إقرأ أيضاً:
الصوامع الحديثة تدعم الأمن الغذائي.. خبير: مشروع قومي لرفع الطاقة التخزينية للقمح
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز أمنها الغذائي، من خلال مشروع قومي متكامل لتطوير منظومة تخزين القمح، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير مع الجانب الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية يأتي ضمن هذا الإطار الشامل.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي يستهدف إنشاء 50 صومعة جديدة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، تضاف إلى السعة الحالية البالغة 4.5 مليون طن، ليصل إجمالي الطاقة التخزينية إلى نحو 6 ملايين طن من القمح.
وأشار إلى أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية مقارنة بعام 2014، حيث لم تكن الطاقة التخزينية تتجاوز 1.6 مليون طن، وهو ما كان يؤدي إلى فقد كميات كبيرة من القمح بسبب الاعتماد على الشون الترابية المكشوفة، متسببًا في خسائر مالية ضخمة للدولة.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن مشروع الصوامع الحديثة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، لما له من دور في تقليل الفاقد من القمح، سواء المحلي أو المستورد، وضمان توافره بشكل مستدام على مدار العام.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة سنوية في الطاقة التخزينية تتراوح بين 10 و15%، لمواكبة الزيادة السكانية والطلب المتنامي على القمح.
وفي سياق متصل، أشار كمال إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح عبر حزمة من السياسات الداعمة للمزارعين، تشمل تحسين أسعار التوريد، وتقديم التسهيلات، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
وشدد على أن إعلان وزارتي الزراعة والتموين لسعر التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وغالبًا بسعر أعلى من السعر العالمي، يسهم في تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن التكامل بين مراحل الإنتاج والتخزين يعد نموذجًا ناجحًا لإدارة أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة