«المالية»: جهاز إدارة الأموال المستردة ضم كيانات مختصة تحت مظلة قانونية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن قانون الأموال المستردة، انطلق من فكرة أن هناك أكثر من جهة لها ولاية على أموال معينة، وبالتالي كان هناك للجهات اختصاص في إدارة الأموال، ذاكرًا: « جهاز تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، لجان مشكلة في وزارة المالية».
أضاف «قورة»، في مداخلة ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن هناك أجهزة وكيانات أخرى، تتولى إدارة أموال مملوكة للدولة، ومملوكة للخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه ربما يحدث تنازع في الاختصاص، ومشاكل في التطبيق العملي، واختلاف في القواعد الحاكمة والمنظمة للعمل في هذه الجهات.
فكرة قانون الأموال المستردةواستكمل: «فكرة القانون هو توحيد الكيانات، التي تدير هذه الأموال، تحت مظلة قانونية واحدة، وهو جهاز إدارة التجارة والتصرف في الأموال المستردة والأموال المتحفظ عليها، فهذه الجهات اندمجت ودخلت في جهاز إدارة التجارة والتصرف في الأموال، وهذا الجهاز سيقوم بتولي إدارة هذه المعاقد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
المالية تنظم ورشة عمل متخصصة في إدارة الأزمات والتنبؤ بها
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة المالية في دبي، ورشة عمل بعنوان "إدارة الأزمات والتنبؤ بها"، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ووكلاء الوزارة المساعدين ومدراء الإدارات، وبمشاركة أكاديمية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أحدث الممارسات العالمية في مجال إدارة الأزمات والتوقعات المستقبلية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية على الاستجابة الفاعلة والتخطيط الاستباقي لمواجهة التحديات، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء حكومة مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وأكد يونس حاجي الخوري، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الجاهزية المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في بناء القدرات في مجال إدارة الأزمات والتنبؤ بها يعد من الركائز الأساسية لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية." وأضاف سعادته: "نعمل على ترسيخ ثقافة الجاهزية ضمن بيئة العمل المؤسسي، بما يُمكّن كوادرنا من اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة في أوقات الأزمات، وضمان الاستدامة والمرونة في تقديم الخدمات."
وشملت أجندة الورشة، ثلاث جلسات رئيسية، بدأت بجلسة حول فهم إدارة الأزمات والاستعداد لها، تناولت أنواع الأزمات، واستراتيجيات الاستجابة لها وآليات التواصل أثناء الأزمة، وتقنيات تقييم المخاطر وتحليل السيناريوهات.
وتناولت الجلسة الثانية أحدث تقنيات التنبؤ للإدارة الاستباقية للأزمات ودورها في تقليل المخاطر، فيما خُصصت الجلسة الثالثة لتطبيقات عملية ومحاكاة استجابات فورية، مكنت المشاركين من اختبار مهاراتهم في اتخاذ القرار تحت الضغط وتطبيق أدوات التنبؤ وإدارة المخاطر.وشارك في تقديم الورشة البروفيسور أنيس صامت، أستاذ المالية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو خبير في مجالات إدارة المخاطر والتمويل المستدام والحوكمة المؤسسية. يتمتع البروفيسور صامت بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة، وقد عمل مستشاراً في إدارة المخاطر لدى مؤسسات دولية مرموقة، كما نُشرت أبحاثه في عدد من المجلات العلمية المتخصصة عالمياً.
وأتاحت الورشة للمشاركين فرصة التفاعل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين الذي ساهموا في تقديم الجلسات، وتبادل المعارف والخبرات التي تسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي في مواجهة التحديات المستقبلية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل