رفع الشيف التركي بوراك أوزدمير دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال لبيعه حقوق استغلال اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي.
وقال الشيف التركي الأشهر، عبر مقاطع فيديو، إن والده باع حقوق استغلال اسمه إلى رجل الأعمال الذي فتح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.
وستعقد في سبتمبر المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك الذي حذر من استغلال اسمه، وقال "لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي"، وأكد على أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده.
CZN Burak babasıyla davalık oldu:
"Emek hırsızlarına itibar etmeyin" pic.twitter.com/R2mIJ9IBzi
وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال، فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار تركيا أنقرة اسطنبول السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
مقتدي الصدر يحذر من استغلال اسم عائلته في حملات الانتخابات العراقية المقبلة
حذر زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر من استغلال اسم عائلته وخصوصًا "الشهيدين الصدرين" في الحملات الانتخابية.
وشدد الصدر على منع استخدام اسمه قطعيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر التلميح أو التصريح.
وقال الصدر في بيانه إن الجميع منشغلون بالحملة الانتخابية في هذه الأيام، التي لا يذكر فيها الشعب إلا خلالها وأما ما عداها فإن الشعب منسي.
وأضاف الصدر: "لي على ذلك بعض التوجيهات أولها: يمنع بل يحرم استعمال اسمنا آل الصدر، وخصوصا الشهيدين الصدرين، ويمنع استعمال الاسم مطلقا بصورة مباشرة وغير مباشرة وبالتلميح وبالتصريح ومن أي جهة كانت".
وتابع في توجيهه الثاني: "يحق للفقراء والمحتاجين أخذ ما يوزعه الفاسدون بشرط عدم التصويت لهم ولا إعطائهم البطاقة الانتخابية فهذه هي أموالكم لا أموالهم، لا منة لهم عليكم، فالفاسد وإن حاول إظهار نفسه صالحا إلا أنه يبقى مذنبا".
وفي توجيهه الثالث قال الصدر: "قلت وأكرر سكوتنا نطق وأحد معانيه أن سكوتنا على فسادهم لا يعني رضانا عنهم فلا تصدقوهم".
وكان الصدر قد أعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية