مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن الاستحقاق العسكري الحاسم والملح في استقطاب الدعم الدولي لإنهاء انقلاب الحوثيين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اكدت مصادر عسكرية مطلعة على أهمية التسريع بإنجاز الاجراءت المتعلقة بتوحيد كافة التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين تحت مظلة الجيش الوطني لتحفيز الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد اليمني على تقديم الدعم العسكري واللوجستي لتعزيز قدرات الحكومة الشرعية على فرض خيار الحسم العسكري لانهاء انقلاب الحوثيين واستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" ان مطالبة قيادة الشرعية بدعم قدرات الجيش الحكومة لاستعادة السيطرة على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعلى راسها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة يجب ان يقترن باجراءت جادة وملموسة على صعيد توحيد التشكيلات العسكرية المناهضة للحوثيين تحت مظلة الجيش الوطني وتعيين قيادة موحدة وانشاء غرفة عمليات مشتركة لرسم الاستراتيجيات الميدانية والخطط التكتيكية والاشراف على سير العمليات العسكرية في كافة جبهات القتال.
وأشارت المصادر الى أن الأطراف الإقليمية والدولية المؤيدة لحق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في استعادة السيطرة على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لن تبادر بتقديم الدعم العسكري واللوجستي للحكومة ألا في حالة استشعرت امتلاكها لقوات نظامية موحدة واستراتيجية عسكرية فاعلة وقادرة على حسم الصراع مع ميلشيا الحوثي .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعنت الحوثيين عطل مفاوضات الأسرى والمختطفين
حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، في ظل ظروف قاسية يعيشها الآلاف منهم في سجون الجماعة التي تستغل الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.
وقال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، في تصريح للجزيرة نت إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأكد فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
وأوضح أن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
وأشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وقال المسؤول اليمني "ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا".
ومنذ يوليو من العام الماضي تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني مايزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم التي تزداد آمالهم مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.