لافروف: التعاون العسكري بين روسيا وإيران يتم وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن التعاون العسكري والتقني بين روسيا وإيران يجري وفقًا لأحكام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن بلاده تزود إيران بالمعدات التي تحتاجها دون أي قيود بعد رفع عقوبات مجلس الأمن عنها.
وأوضح لافروف في تصريحاتٍ إعلامية، أن التعاون بين البلدين يستند إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيسان فلاديمير بوتين ومحمود بزشكيان في موسكو بتاريخ 17 يناير 2025، ودخلت حيز التنفيذ في 2 أكتوبر الجاري.
وبحسب وكالة أنباء” فارس”، تنص المعاهدة على تعزيز التعاون الدولي بين الجانبين في إطار النظام العالمي متعدد الأقطاب، والتنسيق الوثيق داخل المنظمات متعددة الأطراف، إلى جانب العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القيادة الوسطى الأمريكية تطالب حماس بـالالتزام الصارم بخطة ترامب
دعت القيادة الوسطى الأمريكية، برئاسة الأدميرال براد كوبر، حركة حماس إلى "وقف العنف فورا والكف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، معتبرة أن هذه لحظة تاريخية ينبغي استغلالها لتحقيق السلام في المنطقة.
وقال كوبر، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة نقلت مخاوفها للوسطاء الذين وافقوا على التعاون لتطبيق اتفاق السلام وضمان حماية المدنيين".
وأضاف أن "حماس مطالبة بالالتزام الصارم بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكونة من 20 بندا، والتخلي عن السلاح دون تأخير". وأوضح كوبر: "نحن متفائلون جداً بمستقبل السلام في المنطقة".
وشدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كافة المناطق التي تسيطر عليها حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الحركة إلى الانتهاز الكامل لهذه الفرصة التاريخية للسلام.
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/9nhijzThvb — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2025
حملة أمنية موسعة في غزة
في المقابل، نفذ "جهاز أمن المقاومة" التابع لحركة حماس حملة أمنية موسعة ضد "المتعاونين مع إسرائيل" في عدة مناطق بقطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الفلسطينية، الثلاثاء الماضي.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذه الإجراءات "عمليات إعدام ميدانية"، ووصفتها بأنها تمت "خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".
فصائل المقاومة تدعم الحملة الأمنية
أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعاء، بياناً أكدت فيه أن الحملة الأمنية في غزة تحظى بـ"إجماع وطني" لإعادة الأمن وملاحقة "المرتزقة وأذناب العدو"، مشيرة إلى أن جهود وزارة الداخلية والأمن الوطني تهدف إلى ضبط القانون وملاحقة الخارجين عنه، بمن فيهم العملاء والمتعاونون مع الاحتلال ومجرمو البلطجة وقطاع الطرق.
وحثت الفصائل المواطنين على التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين ومن يتستر عليهم أو يدعمهم، مشددة على أن التستر على هؤلاء يعد مشاركة في جرائمهم، وأن كل من يثبت تورطه سيحاسب وفق القانون الثوري الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة رفضه التام لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها ما وصفها بـ"الفئات المارقة" خلال فترة الفراغ الأمني الناتج عن الحرب، والتي أسهمت في تفاقم معاناة المواطنين وتهديد الأمن الأهلي.
وأكد التجمع رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي، داعياً كافة العشائر إلى الالتزام بالقرار وتسليم الجناة إلى الجهات المختصة.
جهود حكومية لإعادة الاستقرار
من جهته، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن العمل على إعادة الأمن والانتظام بدأ فور إعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في كافة مناطق القطاع، بمشاركة عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني.
وأعلنت مصادر أمنية، الأحد الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة بالكامل على مليشيا مسلحة في مدينة غزة، وبدأت بتنفيذ عملية تمشيط شاملة في المنطقة، أسفرت عن مقتل عدد من المتهمين بالتعاون مع الاحتلال خلال الاشتباكات، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في القطاع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا