جابر يوجه البنوك والمصارف بضرورة تعزيز فرص تمويل برامج التنمية الاقتصادية في البلاد

وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة لولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، البنوك والمصارف السودانية بالتجاوب مع تحدي الدولة في تحقيق النقلة التقنية للمعاملات المالية بالبلاد.ودعا سيادته، لدى افتتاحه الاثنين، فرع بنك الخرطوم في شارع المطار، بحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ومديري إدارات الفروع ببنك الخرطوم، إلى ضرورة تحسين جودة التطبيقات البنكية، والإسراع في فتح جميع الفروع المنتشرة في ولاية الخرطوم لتلبية حاجة العائدين من المواطنين والمؤسسات.

كما أشار عضو المجلس السيادي إلى ضرورة أن تُفعل البنوك السياسات التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأن تعمل على توظيف عائداتها النقدية في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن اللجنة العليا ستسعى مع البنك المركزي لزيادة المبلغ المخصص لدعم وتمويل هذه المشاريع والبرامج الاقتصادية التي تعود بالنفع على البنوك وصغار المستثمرين، لإتاحة أكبر قدر من فرص التوظيف والتشغيل للمواطنين الراغبين في العودة إلى ولاية الخرطوم.إلى ذلك، جدّد سيادته التزام الدولة بالمضي قدمًا في تطبيق السياسة النقدية الخاصة بالإدارة المثلى للاقتصاد، من خلال التحول الرقمي وتطبيقه في بناء الشمول المالي، وإجراء عمليات التحصيل والسداد، وتفعيل التطبيقات البنكية بربط جميع ولايات السودان الآمنة. وجارٍ ربط ولاية الخرطوم الآن بالإضافة إلى ولاية الجزيرة قريباً، علاوة على الاستمرار في عملية استبدال العملة، الأمر الذي ساعد البنوك في بناء أرصدة نقدية مقدرة نتيجةً للتحول الرقمي وتوفر البنية الأساسية لهذه التطبيقات في جميع أنحاء السودان.وأشار سيادته إلى أن الدولة مستمرة في استكمال بقية البرامج وإدخال المعاملات الحكومية ضمن منصة بلدنا، لتحقيق الولاية الكاملة على المال العام وتوظيفه في توفير الخدمات للمواطنين.من جانبه، أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن تزايد عدد المصارف والبنوك التي تمارس عملها في الخرطوم ضمن مؤشرات التعافي المستمر للحياة العامة، واستقرار القطاعين الاقتصادي والمصرفي في الولاية. مبيناً أن الولاية تتجه نحو حوسبة المعاملات المالية وتقليل التعامل بالنقد.كما أشار والي الخرطوم إلى الجهود المبذولة لتهيئة العاصمة لاستقبال حكومة الأمل والوكالات الأممية والبعثات الدبلوماسية وكافة القطاعات، وذلك حتى تجد الأنظمة التي تقدم خدمات تقنية تواكب التطور العالمي. كما دعا الوالي البنوك إلى المساهمة في إعادة الإعمار وتمويل بعض المشروعات الحيوية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين