قرر مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، الخميس، إرسال وفد تفاوضي إلى باريس في إطار المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس، الجمعة، من أجل استئناف المفاوضات.

ويضم الوفد الإسرائيلي رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) دافيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونان بار، والمسؤول عن ملف الرهائن نيابة عن الجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون.

ويشارك في المحادثات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كمال.

وأفاد مراسلنا أن "مجلس الوزراء الحربي أعطى الوفد الإسرائيلي الصلاحية لإجراء مفاوضات وليس الاستماع فقط"، كما حدث سابقا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن قرار إرسال وفد إلى باريس حظي بدعم بالإجماع من قبل مجلس الوزراء الحربي.

ويأتي القرار بعد أن أشارت تقارير إلى أن حركة حماس أظهرت درجة من المرونة في الاتصالات بشأن شروط اتفاق إطاري، وفي ظل ضغوط أميركية على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الخميس، أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال العدائية في غزة "تسير بشكل جيد".

وقال كيربي: "المؤشرات الأولية لدينا من بريت ماكغورك (المبعوث الأميركي) تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد"، موضحا أن الأخير زار القاهرة الأربعاء وكان في إسرائيل الخميس لعقد اجتماعات مع الحكومة وكذلك مع عائلات رهائن أميركيين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الموساد إسرائيل جو بايدن إسرائيل قطاع غزة حركة حماس الموساد إسرائيل جو بايدن أخبار إسرائيل

إقرأ أيضاً:

مستقبل غزة يدخل إلى مرحلة حساسة وسط مباحثات حول إرسال "قوة دولية" للقطاع

 

 

◄ أمريكا تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة

◄ ترامب: أعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة "بات قريبا".

◄ المشروع ينص على تعامل القوة الدولية مع مصر وإسرائيل لنزع سلاح المقاومة

◄ "حماس": لسنا ضد وجود قوات دولية لحفظ الاستقرار لكننا نرفض مشاركتها في نزع سلاح المقاومة

◄ الكشف عن تردد عربي بشأن المشاركة في القوة الدولية

◄ مصر تشير إلى وجود ملاحظات حول مشروع القرار الأمريكي

◄ القاهرة تؤكد أن دعمها لنشر قوة دولية في القطاع ليس بالضرورة المشاركة فيها

◄ مشاورات مستمرة للوصول إلى صيغ توافقية تحفظ ثوابت القضية الفلسطينية

 

الرؤية- غرفة الأخبار

تسير المباحثات حول مستقبل قطاع غزة نحو مرحلة حساسة، خاصة في ظل الحديث عن نشر قوة دولية في القطاع لحفظ الاستقرار، وسط نقاشات حول شكل هذه القوة والدول المشاركة فيها وطبيعة ومدة عملها.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، إذ يحث النص جميع الأطراف على تنفيذ الخطة التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فورا وبشكل كامل"، ويرحب بإنشاء "مجلس السلام" الذي يصفه بأنه هيئة حكم انتقالية للإشراف على إدارة غزة، ويجيز وجوده في القطاع حتى نهاية عام 2027.

كما يجيز مشروع القرار لمجلس السلام إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة السلطة المدنية في غزة، ويدعو الحكومات والمنظمات للمساهمة بتوفير أفراد وتمويل للمجلس، كما يحث البنك الدولي والجهات المانحة على إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار غزة.

وينص مشروع القرار على "إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تحت قيادة موحدة"، وتعمل هذه القوة "مع مصر وإسرائيل على نزع السلاح وحماية المدنيين".

وكانت إدارة ترامب قد صرحت بأنها تبذل جهودا في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس.

وقال ترامب قبل أيام قليلة إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة بات قريبا جدا، وأن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، إن الحركة ليست ضد وجود قوات دولية في القطاع، ينصب عملها على حفظ اتفاق وقف إطلاق النار وحفظ الاستقرار داخل القطاع ومنع الاحتلال من العودة إلى الحرب مرة أخرى، وتدريب الفلسطينيين على العمل الأمني في ظل استهداف الاحتلال لعدد كبير من القوات الأمنية والشرطية.

وأضاف أن هذا الإطار من عمل القوات الدولية مقبول لدى الفصائل الفلسطينية، مضيفا: "يجب ألا يكون لهذه القوات أي تدخل في الشؤون اليومية للقطاع، أو التدخل في عمليات نزع سلاح المقاومة".

وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب ونشر قوة دولية في غزة، معربا عن أمله في الوصول إلى صياغات توافقية من دون المساس بالثوابت الفلسطينية.

جاء ذلك في تصريحات لعبد العاطي نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية "الشرق الأوسط"، بخصوص تردد عربي في المشاركة في تلك القوة، بعدما وزعت الولايات المتحدة نصا مقترحا على أعضاء مجلس الأمن خضع لعدة تعديلات.

وأوضح الوزير المصري أن بلاده منخرطة في المشاورات الجارية بـنيويورك بهذا الصدد، وتتشاور مع الولايات المتحدة بشكل يومي، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر العضو في المجلس حاليا.

وأضاف "نأمل أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلا للتنفيذ على أرض الواقع".

وقال عبد العاطي "إننا نتحرك، وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف ودون المساس بالثوابت الفلسطينية".

وأوضح عبد العاطي أن مصر تدعم نشر القوة الدولية في غزة، ولكن ليس بالضرورة أن تشارك فيها.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • قرار يثير ضجة.. إسرائيل تقرر إغلاق إذاعة عمرها 75 عاما
  • أخبار التوك شو| «الصحة» تطمئن المواطنين بشأن الفيروسات التنفسية.. ورئيس الوزراء يكشف تحركاً عاجلاً لضبط الأسعار.. وخبر يُهم المصريين عن تصدير الغاز
  • أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
  • مستقبل غزة يدخل إلى مرحلة حساسة وسط مباحثات حول إرسال "قوة دولية" للقطاع
  • إيران مستعدة لاتفاق مع أميركا وترفض الرسائل المتضاربة
  • رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه
  • رسائل أمريكية متناقضة بشأن المحادثات النووية مع إيران
  • الشرع لفوكس نيوز: سوريا دخلت عهدا جديدا ولا مفاوضات وشيكة مع إسرائيل
  • إسرائيل: قرارنا بشأن مقاتلي حماس في الأنفاق سيكون بالتنسيق مع واشنطن
  • إسرائيل: أي قرار بشأن عناصر حماس سيُتخذ بالتنسيق مع إدارة ترامب