“قادة التجارة العالمية للمستقبل”.. كوادر إماراتية شابة تقود مستقبل التجارة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شكل برنامج “قادة التجارة العالمية للمستقبل” الذي أطلقته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، مبادرة وطنية رائدة تعزز مشاركة الكوادر الإماراتية الشابة في قيادة مستقبل التجارة الخارجية للدولة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وجسد البرنامج، الذي يتزامن مع استضافة أبوظبي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير الجاري، النهج الاستباقي لدولة الإمارات في استشراف المستقبل والتزامها بمواصلة حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي حديث وشامل ومستدام يحقق المنفعة لجميع الدول، وتبني التجارة كقوة دافعة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي.
ويأتي برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل، ليؤكد إيمان دولة الإمارات بالدور الجوهري للكوادر التجارية الشابة في تحويل التحديات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية إلى فرص لتحقيق النمو المستدام، في ظل بيئة التجارة العالمية السريعة التغير، وذلك من خلال كوادر شابة قادرة على مواصلة حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي حديث وشامل ومستدام يحقق مصالح جميع الأطراف.
ويهدف البرنامج إلى إشراك جيل جديد من قادة التجارة في الدولة في برامج رفيعة المستوى ومنتديات عالمية رئيسية مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية؛ لتزويد هذه الكوادر الشابة بالمهارات اللازمة لفهم المشهد الحيوي العالمي والتأثير فيه وتوجيهه بما يحقق مصالح الجميع.
ويعكس إطلاق البرنامج الأهمية المتزايدة التي تحظى بها التجارة الخارجية لدى دولة الإمارات، باعتبارها مساهماً رئيسياً في مضاعفة الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الصادرات غير النفطية ودعم الابتكار وإعداد الجيل القادم من أصحاب المواهب والكفاءات والأفكار الخلاقة، وهو ما تمت ترجمته عبر إطلاق الدولة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تقليل الحواجز التجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، ما أدى إلى تحقيق نمو قياسي في حجم التجارة الخارجية غير النفطية.
ونجح البرنامج التدريبي الشامل، الذي استمر ثلاثة أشهر ودمج بين التعلم النظري والعملي في تزويد 30 كادراً حكومياً إماراتياً شاباً بالمعرفة المتخصصة والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بشكل كامل وفعال في قصص النجاح التي تعيشها الدولة في الحاضر والمستقبل.
واستقطب البرنامج المرشحين الذين يعملون حالياً في وظائف ترتبط بالتجارة العالمية ضمن الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمناطق الحرة في الدولة وغيرها من الجهات المنخرطة في هذا المجال.
والتحق المشاركون في برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل، بسلسلة من الجلسات التدريبية التي قادها خبراء من الجهات الدولية والمحلية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والتي تغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتجارة، بدءاً من السياسة التجارية والتمويل إلى التجارة الرقمية والمستدامة، كما ستتاح لهم خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، فرصة التواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات.
ووفر البرنامج للمرشحين كذلك تدريباً عملياً من خلال عدة زيارات ميدانية للجهات الرائدة في مجال التجارة العالمية في الدولة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي “جافزا”، ومجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من مجالس الأعمال الأجنبية بالدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وجهات نظر “القوى المتوسطة” في زمن الفوضى العالمية
أكدت بكل وضوح وقوة، في اجتماع حضرته مؤخراً، وكذلك جميع مقالاتي الأخيرة أيضاً، أن العالم اليوم يشهد حالة فوضى عارمة. وبينما توقعت بعض التحديات المتفاوتة من الحضور، أدهشني أنني وجدت دعماً إيجابياً من كل المشاركين من الدول الصناعية. حيث تمّ تأكيد وجهة نظري بصورة كبيرة في المناقشات التي جرت خلال الاجتماع؛ بل إن البعض أعرب عن أسفه لاختلاف النموذج الدولي الحالي اختلافاً جوهرياً عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأقرّ المشاركون في ذلك الاجتماع بأن “قوة القانون” صارت خاضعة لـ”قوانين القوة”. وبرزت مخاوف متزايدة بشأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات، والممارسات اللاإنسانية في فلسطين؛ وكذلك شملت المخاوف الحرب في أوكرانيا؛ والتنافس الجيوسياسي؛ والعزلة؛ والتحديات التي تواجه التعددية والقانون الدولي؛ وقصور الأهداف العالمية (مثل: أهداف المناخ، والفقر، وغيرها من الضرورات العالمية) عن الوفاء بجداولها الزمنية التي تم طرحها من قبل كأهداف للتنمية المستدامة.
واتفقوا أيضاً على أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة نفوذها على النظام العالمي في المستقبل القريب، وإن كان تأثير هذا النفوذ قد صار أقلّ حصرية مع تضاؤل القدرة على الحسم. ومن الجدير بالذكر أن هناك اهتماماً متنامياً ومتزايداً بـ”القوى المتوسطة”، وكيفية تعاملها مع الفوضى الراهنة، ونأمل أن يكون لهذه القوى دور في تشكيل نظام عالمي جديد يتناسب مع مصالح غالبية المجتمع الدولي ويستجيب لها.
سياقات القوى المتوسطة:
تاريخياً، من المُفترض أن “القوى المتوسطة” هي الدول غير المنحازة، أو الدول النامية التي قررت الابتعاد عن الكتلتين المتنافستين الشرقية والغربية اللتين انبثقتا من الحرب العالمية الثانية؛ لذلك لم يكن من المستغرب، في هذا السياق، أن تتلقى حركة عدم الانحياز دعوة لحضور فعالية نُظمت بإندونيسيا حول دور القوى المتوسطة بالتزامن مع الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ.
وفي وقت باتت فيه القوى الكبرى تبحث عن هويتها وتنظر إلى النظام العالمي الحالي على أنه عاجز وعديم الجدوى، أصبح من اللازم على القوى المتوسطة الاضطلاع بدور أكثر فاعلية. وفي حين أن معظم هذه القوى كانت تنتمي تقليدياً للجنوب العالمي، إلا أن هذا التصنيف لم يعد ينطبق حصرياً عليها مع تفكك البنية ثنائية القطبية السابقة.
لقد تم افتتاح اجتماع إندونيسيا بمناقشات حول تقرير بعنوان “زخم القوى المتوسطة – القوى المتوسطة الناشئة” أصدرته المؤسسة الألمانية كوربر شتيفتونج. ثم تلا ذلك فعاليات إضافية تدعو إلى تعزيز دور القوى المتوسطة وإعطائها أدواراً أكبر؛ من أجل أن تسهم في تشكيل عالم اليوم متعدد القوى.
وجهات نظر رئيسية:
حظيت وجهات نظر أربع دول على وجه الخصوص هي: الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وألمانيا باهتمام خاص.
– الهند: تقوم بالتواصل المستمر مع القوى الكبرى لتعزيز علاقاتها معها، مؤمنةً أن عزل الولايات المتحدة من شأنه أن يُتيح لها الفرصة لتوسيع علاقاتها مع القوى المتوسطة الأخرى. وتنظر الهند إلى النظام متعدد الأقطاب على أنه مفيد لها؛ حيث إنها تتمتع بالثقة والقدرة على تعزيز رؤيتها الاستقلالية الاستراتيجية أو إعادة تقييمها دون أن تثقل كاهلها بعلاقات مُعوّقة أو باهظة الثمن ولا طائل منها. وإحدى مجالات التغيير الملحوظة بالهند مؤخراً هي انفتاحها على التجارة والاستثمار الأجنبي بعد عقود من التردد.
– البرازيل: تعاني من الفتور والإعياء في علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تُكثّف البلاد وتُنوّع شراكاتها الأخرى، خاصةً من خلال مجموعة (البريكس)؛ ولذا ستستضيف قريباً العديد من الفعاليات العالمية؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى سعيها لتوسيع نطاق سياستها الخارجية. ومع فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على العديد من دول العالم، رسّخت الصين مكانتها كأكبر شريك تجاري للبرازيل.
– جنوب إفريقيا: اكتسب التعاون متعدد الأطراف لديها أهمية أكبر من أي وقت مضى، ولا سيما مع تدهور العلاقات بينها وبين إدارة ترامب. في هذا السياق، ستسعى جنوب إفريقيا جاهدة للتواصل مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والعالمي. وستختبر استضافة البلاد لمجموعة العشرين مهاراتها الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر والتوجهات المتباينة.
– ألمانيا: تُجري إعادة تقييم جذرية لعلاقاتها مع القوى العظمى، بما في ذلك حليفتها التقليدية، الولايات المتحدة. وغالباً ما يؤخذ بالاعتبار نهج “تخفيف المخاطر” مع كل من روسيا والولايات المتحدة في أثناء إعادة التقييم هذه. إضافة إلى ذلك، هناك اهتمام أكبر ودعم أعمق لإشراك دول الجنوب العالمي بدلاً من الانحياز إلى الولايات المتحدة أو الصين.
وبينما تؤكد الدراسات الحديثة أن النظام العالمي اليوم يمرّ بمرحلة جديدة للقوى المتوسطة، إلا أن شكل هذا النظام الناشئ ما يزال غير واضح في ظلّ تعثر إصلاحات الأمم المتحدة. وقد استُبعدت معظم الدول العربية بشكل ملحوظ من المناقشات الأولية في المنظمة، باستثناء ما يتعلق بقضايا الطاقة؛ مما أثار مخاوف جدية لديّ. وبينما افترضت أن دعواتي كانت تهدف إلى معالجة هذا الإغفال، أرى الآن أن هذه فرصة لحثّ الدول العربية على أن تكون أكثر صراحة وحزماً وإبداعاً في إعادة تشكيل النظام العالمي.
مسارات التعاون الممكنة:
إن السؤال الملح هنا هو كيف يُمكن تنظيم وتنسيق التعاون بين القوى المتوسطة لضمان إقامة نظام متعدد الأطراف يُناسب الجميع؟ تاريخياً، عندما تتلاقى المصالح تتحد الدول وتجد حلولاً جماعية حتى وإن لم تكن مثالية أو ناقصة. وقد حققت دول عدم الانحياز المستقلة حديثاً هذا بالفعل في وقت سابق، ويتعين على غالبية واسعة ومتنوعة من القوى المتوسطة اليوم أن تعيد الشيء نفسه؛ حيث ينبغي أن تكون موازنة المصالح الجماعية هي المبدأ الأساسي الذي تنتهجه وتسعى إليه.
ستكون الخطوة الأولى للقوى المتوسطة هي الاستفادة من تجارب المنظمات الإقليمية في حل القضايا المختلفة، وإيجاد أرضية مشتركة من خلال إضفاء الطابع المؤسسي والمشاركة في منصّات مثل: رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور). بالنسبة للخطوة الثانية، فيمكن استخلاص أفكار للتعاون بين القوى المتوسطة على ثلاثة مستويات هي: السياسي، والموضوعي، والمؤسسي.
لقد أصبح تحديث مبادئ باندونغ وإعادة تعريف عدم الانحياز أمران ضروريان وبالغا الأهمية في عالم اليوم المتعدد الأقطاب، كما بات تعزيز الإنفاق التجاري والتنموي أمراً أساسياً. أضف إلى ذلك، فإن تقديم رؤية إيجابية للنظام العالمي والإصلاح الدولي – لا سيما في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة- قد صار محورياً هو الآخر.
إن القوى المتوسطة تحتاج اليوم بشكل متزايد إلى الاضطلاع بأدوار أكثر فاعلية لسد الفجوات القائمة بالنظام العالمي، ولا سيما مع وجود قرابة عشرين قوة متوسطة حول العالم، معظمها من دول الجنوب، وتتبنى العديد منها مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية، وتنخرط في التحوط ومحاولة تجنب المخاطر.
فهل يمكن للقوى المتوسطة في الشمال والجنوب أن تتحد؟ هل يمكنها تجاوز التنافس وتمهيد السبل للتعاون الفعّال؟ وكيف ستتوصل إلى شكل النظام العالمي الذي تسعى إليه؟ إن إجابات هذه الأسئلة الجوهرية هي ما ستحدد مستقبل السلام والأمن الدوليين.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
دعاء عيد الأضحى