اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم رأوا "ادعاءات موثوقة"، بأن النساء والفتيات الفلسطينيات تعرضن لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء وجودهن في السجون الإسرائيلية، ويطالبون بإجراء تحقيق كامل، حسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن لجنة الخبراء قالت إن هناك أدلة على حالتي اغتصاب على الأقل، إلى جانب حالات أخرى من الإذلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب.
وقالت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات: "إن المدى الحقيقي للعنف الجنسي قد يكون أعلى بكثير"، متابعة: "قد لا نعرف لفترة طويلة العدد الفعلي للضحايا".
وأشارت إلى أن التحفظ في الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية أمر شائع بسبب الخوف من الانتقام من الضحايا، لافتة إلى أنه "في موجة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، كان هناك موقف متساهل بشكل متزايد تجاه الاعتداء الجنسي في مراكز الاعتقال الإسرائيلية".
وأضافت: "أود أن أقول إن العنف وتجريد النساء والأطفال والمدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم، بشكل عام، أصبح أمرًا طبيعيًا طوال هذه الحرب".
إسرائيل ترد
أشارت "الجارديان" في تقرير إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية رفضت مزاعم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وتطرقت إلى تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، بأن "الإدارة على علم بهذه المزاعم وطلبت من السلطات الإسرائيلية التحقيق".
وقال ميلر: "لا أستطيع تأكيد التقارير بشكل مستقل"، "سأقول إننا كنا واضحين بشأن وجوب معاملة المدنيين والأفراد المحتجزين بطريقة إنسانية وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. ونحن نحث إسرائيل بقوة على إجراء تحقيق شامل وشفاف في الادعاءات ذات المصداقية وضمان أي مساءلة عن الانتهاكات والانتهاكات، وسيظل هذا هو موقفنا".
وقال خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم الذي تم تسليمه اليوم الاثنين: "نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضًا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور. وورد أن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي".
استهداف متعمد للنساء الفلسطينيات
وأفاد الخبراء المستقلون، الذين تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يمثلون الأمم المتحدة، بأن"الصور المهينة للمعتقلات الفلسطينيات، والتي يقال إن الجنود الإسرائيليين التقطوها، قد تم تحميلها على الإنترنت".
وقال الخبراء "إن النساء والفتيات لم يسلمن من القتل الواسع النطاق للمدنيين الفلسطينيين".
ومع اقتراب عدد الشهداء في غزة الآن من 30 ألف شخص، أشار الخبراء إلى تقارير عن تعرض النساء والفتيات للقتل التعسفي في غزة، غالبًا مع أفراد الأسرة.
وقال الخبراء في بيان مشترك: "لقد صدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القانون للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم".
وحسب ما ورد كان بعضهم يحمل "قطعًا من القماش الأبيض عندما قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: النساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
من سجون الاحتلال إلى زنازين السلطة.. الصحفي سامي الساعي ضحية جديدة لتكميم الأفواه في الضفة الغربية
يمانيون |
أقدمت أجهزة ما تُعرف بـ”الأمن الوقائي” التابعة للسلطة الفلسطينية، على اختطاف الصحفي والأسير المحرر سامي الساعي من أحد شوارع مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد ممارسات القمع والتضييق على الحريات الإعلامية من قبل تلك الأجهزة.
وبحسب مصادر عائلية ومحلية، فإن قوة من جهاز الأمن الوقائي اعترضت الساعي أثناء تواجده في وسط المدينة، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط حالة من الغضب والاستنكار الشعبي.
ولم تمضِ ساعات حتى أعلنت محكمة تابعة للسلطة في طولكرم عن تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً في سجون الأجهزة الأمنية، دون توجيه تهم واضحة أو السماح لمحاميه بلقائه.
ويُعد سامي الساعي من أبرز الوجوه الإعلامية في شمال الضفة الغربية، وسبق أن تعرّض للاعتقال مرات عدة على أيدي أجهزة السلطة بسبب نشاطه الصحفي وجرأته في كشف ملفات الفساد والانتهاكات التي تمارسها تلك الأجهزة بحق المواطنين والمؤسسات.
وكان قد نجا مؤخراً من رحلة اعتقال طويلة في سجون العدو الصهيوني، حيث قضى 15 شهراً في الأسر قبل الإفراج عنه قبل بضعة أشهر فقط.
وبعد تحرره، أدلى الساعي بشهادة صادمة تحدث فيها عن أشكال التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرّض لها في سجون الاحتلال، واصفاً ما جرى معه بأنه “أقسى ما مرّ به في حياته”.
ورغم ذلك، لم يثنه ذلك عن مواصلة عمله الصحفي وكشف الحقائق، ما جعله هدفاً دائماً للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التي تسعى لإسكات الأصوات الحرة في الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن اعتقال الساعي يأتي في سياق حملة متصاعدة تشنها السلطة الفلسطينية ضد الصحفيين والنشطاء، ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه ومنع أي انتقاد لسياساتها أو لعلاقاتها الأمنية مع العدو الصهيوني.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الإدانات الحقوقية لهذه الممارسات التي تمثل – بحسب وصف منظمات دولية – “انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وللقانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن حرية الرأي والعمل الصحفي”.
وتأتي هذه الجريمة في وقت يواجه فيه الصحفيون الفلسطينيون تضييقاً مزدوجاً من الاحتلال الصهيوني وأجهزة السلطة معاً، حيث يتم اعتقالهم تارة في سجون الاحتلال وتارة في سجون السلطة، في مشهد يعكس عمق التنسيق الأمني الذي يضرب القيم الوطنية عرض الحائط، ويحول الضفة الغربية إلى مساحة مغلقة على الحرية والإعلام الحر.
وتطالب الأوساط الإعلامية والحقوقية بالإفراج الفوري عن الصحفي سامي الساعي، ومحاسبة المتورطين في اعتقاله، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يضع السلطة في مواجهة مفتوحة مع الرأي العام الفلسطيني الذي يرى في هذه الممارسات خيانة واضحة لمبادئ النضال والحرية التي ضحّى من أجلها آلاف الشهداء والأسرى.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا