النائب حازم الجندي: أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة أنه شراكة وليس بيع للأصول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الحكومة المصرية نجحت اليوم في عقد صفقة استثمارية هى الأضخم في تاريخ مصر، في شراكة بين دولتى مصر والإمارات، من أجل تطوير مدينة رأس الحكمة، ويتضمن المشروع تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي"، إن الصفقة تتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، الأمر الذي يساهم في حدوث إنفراجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى استقرار السوق انقدي ومواجهة السوق السوداء التى أضرت بالاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار المباشر خاصة الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة، متوقعا أن يكون هذا الاتفاق بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن مثر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها الوجهة الاستثمارية الأولي في أفريقيا، خاصة في ظل البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والحوافز التى يمنحها القانون المصري للمستثمرين، إضافة إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان حريصا على تأكيد أن الاتفاق يقوم على الشراكة وليست بيع أصول، وهو أبلغ رد على المشككين الذين يحاولون التشكيك في كل إنجازات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا امشروع سيوفر مئات الألاف من فرص العمل مما يساهم في الحد من البطالة، حيث تحتاج مصر مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الشباب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الشيوخ اجتماع رئيس الوزراء النائب حازم الجندي مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج