ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ببنها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، وسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بدائرة قسم ثانى بنها، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم احمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وهم: "مصطفى" وشهرته مصطفى أوكا، و"درويش.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب مصطفي الديب معاون اول قسم ثان بنها تم ضبط المتهمين وبحوزتهما، كميه من نبات البانجو والحشيش، وسلاح ناري بندقية، ومبلغ مالي.
بمواجهتهما، اقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس 4 المتهمين أيام علي ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار فى المواد المخدرة أمن القليوبية مواد المخدرة بقصد الإتجار
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة