الأهمية القصوى للصفقة الاستثمارية الكبرى لتنفيذ مشروع مدينة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تحت عنوان «مشروع رأس الحكمة.. الدولة تسيطر على التضخم والأسعار» أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأهمية القصوى للصفقة الاستثمارية الكبرى لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة.
أهمية المشروعأوضح المركز في تقرير له، أنّ تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول رأس الحكمة، جاءت لتوضيح أهمية المشروع في السيطرة على الأسعار والتضخم، كالآتي:
- مشروع رأس الحكمة لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة تحصل الدولة بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية.
- المشروع يضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
- الصحة والتعليم لهما الأولوية خلال الفترة القادمة، مع مشروع حياة كريمة.
- يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- المشروع ترجمة حقيقة لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
توفير العملة الصعبة- هذه المشروعات أحد الحلول المهمة؛ لتوفير العملة الصعبة لا سيما وأن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة.
- عوائد الصفقة تسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وتحقيق الاستقرار النقدي.
- الصفقة تُسهم في كبح جماح التضخم وخفض معدلاته.
- الدولة حققت نقلة نوعية كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار.
- مشروعات من العيار الثقيل تجهزها الدولة.
- نحن على خطوات قليلة من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- مصر تحتاج إلى أكثر من مليون فرصة عمل سنويا.
- حجم استثمارات المشروع يخلق ملايين من فرص العمل.
- الصفقة تساعد في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء التعليم الصحة الاستثمار الدولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة