حقوق إنسان النواب تعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع البرلماني الحالي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 6 اجتماعات خلال الأسبوع البرلماني الحالي.
ويناقش الاجتماع الأول، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادىْ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالمناهج الدراسية.
وعقب انتهاء الاجتماع تعقد اللجنة اجتماعاً لمناقشة ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية، ثم تعقد اللجنة الإجتماع الثالث لعرض الشكاوى الواردة للجنة.
ويوم الاثنين تعقد اللجنة 3 اجتماعات، الأول؛ لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن ضعف دور الوزارة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم.
وعقب انتهاء الاجتماع، تعقد اللجنة الاجتماع الثاني؛ لمناقشة ما ورد في التقرير السنـــوي الســادس عشر للمجلس القومى لحقــوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وختاماً تعقد اللجنة اجتماعها الثالث لمناقشة وعرض الردود والشكاوي الواردة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان طلبات الإحاطة مادة حقوق الانسان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعقد اللجنة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟