شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المتظاهرين ضد نتنياهو بتل أبيب| فيديو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية لأحد قادة الاحتجاجات ضد نتنياهو في شارع كابلان بتل أبيب.
https://x.com/galdjerassi/status/1761465735782556086?s=20
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين إسرائليين خلال احتجاجات في تل أبيب وحيفا تطالب باستقالة حكومة نتنياهو.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مئات الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة للأسرى في تل أبيب ، كما تقام مظاهرة تطالب باستبدال نتنياهو تحت مسمى "الانتخابات الآن" في شارع كابلان بالمدينة وأيضا مظاهرة مماثلة في حيفا.
وبحسب المشاركين في المظاهرة، فإن "الإجماع الوحيد هذه الأيام بين الأغلبية المطلقة من الإسرائيلين هو الرغبة والحاجة القويتان للتخلص من نتنياهو الذي يخوض رحلة البقاء الشخصية والعائلية، والتي باسمها يضحي بالأسرى والأمن والاقتصاد، ويطيل أمد الحرب التي تكلف حياة مئات الجنود، إضافة إلى 1500 إسرائيلي سبق أن قتلوا وسقطوا بسبب إخفاقات نتنياهو، الجاني والمسؤول".
من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية، إن المظاهرة التي تجري في شارع كابلان في تل أبيب بالقرب من مجمع كريات هي مظاهرة غير قانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الشرطة الإسرائيلية اعتقال الاحتجاجات ضد نتنياهو تل أبيب استقالة حكومة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة