الدلالات السياسية لمرافعة المغرب أمام محكمة العدل الدولية لنصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال نوفل البعمري، محام ومحلل سياسي وناشط حقوقي، إن "المغرب أعلن، رسميا، عن مشاركته في المناقشات القانونية المرتبطة بالمرافعات أمام محكمة العدل الدولية، في ملف الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة".
وتابع البعمري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "الإعلان تم التأكيد فيه على كون الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، منخرطا في هذه المحاكمة نصرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقضية الفلسطينية".
المحامي عينه أردف أن "المغرب تقدم بمرافعة مكتوبة تعبر عن وجهة نظره القانونية والحقوقية من هذا الوضع، الذي يتم فيه استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وعموم فلسطين، خاصة على مستوى القدس، والموقف الرافض للمستوطنات، لما تشكله من محاولة فرض أمر واقع يغير من الخريطة الجغرافية؛ وهو الوضع الذي يعيق إطلاق أية عملية سلام على أرضية حل الدولتين على حدود 67".
ولفت المحلل السياسي المذكور أن "المغرب أعلن عن التزامه في الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام مختلف المحافل، بما فيها القضاء الدولي، ليكون بذلك منسجما مع ما ظل يعبر عنه ملك البلاد في مختلف الخطب الملكية، والخطوات التي سبق أن قام بها للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني".
تجدر الإشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة متواصلة؛ إذ حصدت قرابة 30 ألف ضحية، فضلا عن انهيار عدد من المباني الحيوية، من مدارس ومستشفيات ومنازل، ما دفع عددا من الغزويين إلى النزوح نحو الحدود مع مصر، على أمل المرور من معبر رفح، للحفاظ على حياتهم المهددة في أي لحظة من الصواريخ الإسرائيلية المتتالية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب الأول في شمال إفريقيا والثاني قارياً في مؤشر العولمة السياسية
أحرز المغرب تقدماً ملحوظاً في مؤشر العولمة السياسية، حيث احتل المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا، والمرتبة الثانية على الصعيد القاري، وفق تقرير صادر عن موقع “الاقتصاد العالمي” (The Global Economy) استناداً إلى بيانات المعهد السويسري للتكنولوجيا في زيورخ.
وحلّ المغرب في المرتبة 35 عالمياً في المؤشر ذاته، بحصوله على 86.44 نقطة خلال سنة 2022، ما يعكس دينامية دبلوماسية قوية وانخراطاً فاعلاً للمملكة في الساحة السياسية الدولية.
ويعتمد مؤشر العولمة السياسية على عدة معايير، من بينها عدد السفارات الأجنبية في البلاد، حجم المشاركة في المنظمات الدولية، عدد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة، إضافة إلى التمثيلية الدبلوماسية الخارجية.
ويعكس هذا الإنجاز سياسة المغرب الخارجية النشيطة، التي تقوم على توسيع الشراكات متعددة الأطراف، وتعزيز الحضور في المحافل الدولية، وتكريس مبدأ التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية.