موظفو مديرية المالية العامة في وزارة المال يُعلنون الإقفال
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
صدر عن موظفي مديرية المالية العامة في وزارة المال البيان الآتي:
"تلقى ولا يزال موظفو وزارة المال منذ الاسبوع الماضي اتهامات وافتراءات واساءات وشتائم لا تُحصى ولا تُعد من زملائهم في الأسلاك كافة والمتقاعدين والمواطنين، واتّخذوهم محط سخرية وباتوا أحاديث البرامج الحواريّة ومنصات التّواصل الاجتماعيّة. لقد اضطرّ موظفو وزارة المال لتحمّل كلّ ما ورد أعلاه ملتزمين الصّمت لعلّ الجّهات المعنيّة تضع حدّا لتلك الأكاذيب والافتراءات.
أمّا وأنه لم يقم احدٌ مقامه، ولا يزال البعض يرتعون ويتذاءبون، فلا بدّ من تبيانٍ للحقائق:
أولاً، لا يُستتبّ الوضع الماليّ لأيّ من القطاعات في الدولة من دون الرّجوع إلى وزارتنا.
ثانيًا، حرصنا على القيام بواجباتنا على أكمل وجه منذ أحداث 17 تشرين الأول 2019 ومرورّا بمرحلة انتشار وباء كورونا وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي التّام، ولم نسمح بتأخير صرف الرواتب والتعويضات والأجور والمعاشات التقاعدية التي صرفت في وقتها المحدد الّا قسرًا وكانت ولا زالت في سلم أولوياتنا، واستقبال المعاملات وامداد الخزينة بالضرائب والرسوم وانجاز الموازنة العامة ضمن المهل القانونية، وذلك رغم كافة الصعاب.
ثالثًا، رفضت وزارة المال منذ البدء بمنح الموظفين مساعدات تحت مسميات عدة (مساعدة اجتماعية، بدل إنتاجية، تعويض مؤقت)، تمييز موظفيها عن باقي الموظفين في الإدارات كافة، ولقد تُرجم هذا الموقف في النصوص التطبيقية الصادرة لهذه الغاية، ناهيكم عن العديد من مشاريع المراسيم التي اعدت منذ الصيف القائمة على الدراسات الشاملة التي استغرقت الجهد والوقت الكبير للمساعدة على إقرار زيادة تعطى لكافة العاملين في الإدارات من دون تمييز.
رابعًا، خلال شهر شباط الحالي، تعرضنا إلى مظالم عدّة، حيث تم ربطنا كموظفين بمشروع القرض الذي تمّ التداول به عبر المحطات الإذاعيّة ولسنا المعنيين بالدّفاع والتوضيح عنه. وفي يومي السادس والثاني والعشرين منه، تمّ التّظاهر أمام مبنى وزارتنا من قِبل ما يُسمّى بمتقاعدي القوى المسلّحة وبعض من المدنيين، ومُنِعنا من الدّخول اليها، وقد لحق البعض منّا انتهاكات كثيرة ومنها التّعرض بالدّفع لبعض زميلاتنا.
أمام هذا الواقع المشين، نُؤكّد أنّ ما أُقرّ من حوافز مؤقّتة الى الموظفين العاملين في وزارتنا (غير المنقطعين عن الوظيفة لأيّ من الأسباب) ما هي الّا جزء ممّا نستحقّه على أتعابنا ونحن الّذين لم نتكاسل ولم نتقاعس عن واجباتنا. علمًا بأنّ هذه الحوافز تطال جهات عدّة لم يتم ذكرها والتّعرض لها البتّة استفادت بدورها منذ ما يقارب السنة من حوافز علم بها موظفو المالية ونصحنا بعدم الاستمرار بهذا النهج كونه لا يرتكز الى مبدأ العدالة، وبقي الامعان بهذا الاستهتار لحين أعلن موظفو وزارة المال في تشرين الثاني الماضي التوقف عن العمل بقرار منفرد من قبلهم وبكل شجاعة، ولم يثنهم عن قرارهم الا وعد بإقرار مرسوم سيصدر اعتبارا من اول كانون الأول ٢٠٢٣، الامر الذي لم يحصل.
وكأنّما هي حملة موجّهة علينا خصوصًا.
سؤالنا بعد هذا البهتان والكلام التّعسفي الذي طالنا من الجهات كافّة، وخاصة من زملائنا في الإدارات العامّة. أين هم رؤساؤهم والوزراء القيّمين عليهم من هذا الأذى؟ ولِم صمتهم خلال كل الفترة الممتدة من العام ٢٠١٩ ولغاية تاريخه، إذ لم نسمع يأي اجتماع لمحاولة تعويض الموظف عن الخسائر التي تلقاها، لا بل ان وزارة المال كانت هي المبادرة لطرح الاقتراحات وتقديم الدراسات.
استناداً إلى ما ورد أعلاه، يهم موظفو وزارة المال الادلاء بالتالي:
أمّا وقد وصلت الأمور إلى المسّ بكرامتنا، فإنّا نعلن الإقفال التّام ولن نتراجع عن قرارنا قبل تصحيح هذا الاعوجاج من خلال ما يلي:
• استكمال صرف الحوافز المقرّة الموقتة التي تم اللجوء اليها كحل موقت يعوض فقط لمن لم يتوقف عن العمل كي يستطيع الاستمرار، وهذا لا يُقارن بالجهود التي بذلت ولا زالت.
• إيقاف العنجهيّة وعدم التّعرّض لنا بأي سوء "إن كان قولًا أم فِعلاً".
• أن يتحمل المسؤولية القيمون في الأسلاك العسكريّة والإداريّة كافّة على ما صدر من مرؤوسيهم وسبق ذكره آنفًا.
• أخذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسمح لأيّ كان من اتّخاذ مباني وزارة المال مطيّة لتنفيذ مآربهم الشخصية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قحيم يرأس اجتماعاً لمناقشة أداء مكاتب الأشغال والإشكالات التي ترافق عملها
الثورة نت/..
ناقش اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم اليوم، سير أداء مكاتب الأشغال، والصعوبات التي تواجه عملها.
واستعرض الاجتماع الذي ضم محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، وقيادات مكتبي الأشغال في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، الإشكاليات التي ترافق عمل مكاتب الأشغال والمعالجات اللازمة لتجاوزها بالتنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية في المحافظات.
وفي الاجتماع، تطرق وزير النقل والأشغال إلى أبرز الإشكالات التي ترافق عمل المكاتب ومنها عدم تنفيذ قانون البناء والذي يشمل عشوائية التصاميم، والمواقف، وعدم مراعاة التصاميم لموضوع الزلازل والرياح، وتنفيذ البيارات دون الرجوع للمواصفات المحددة بالقانون، والتلاعب في عدد الأدوار.
واستعرض الإشكالات المتعلقة بالأبراج، وعدم إزالة المخالفات في مهدها، واختلاف الاسقاطات في المواقع من مهندس لآخر، وإزالة بعض أجزاء المخالفة فقط، وعدم متابعة المخالفات المحالة إلى النيابة، وعدم التدقيق والمراجعة للتصاميم قبل منح التراخيص، وعدم الالتزام بالتوجيهات.
وأشار الوزير قحيم إلى عدم مراعاة بعض مكاتب الأشغال والعاملين فيها لجودة البناء في التنفيذ، واقتصار أداء المكاتب على منح الترخيص، وعدم تواصل بعض الفروع مع الإدارات العامة، وكذا عدم انسجام بعض اللجان الفنية مع إدارات المكاتب.
وأكد حرص الوزارة على ضبط أداء مكاتب الأشغال في المحافظات والمديريات والتعامل الصارم مع كل من يثبت تلاعبه أو مخالفته للوائح والقوانين، وذلك بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وشدد وزير النقل والأشغال العامة على ضرورة إدخال الشركات والمكاتب العقارية ضمن شروط لائحة القائمة السوداء، وضرورة الحفاظ على المخططات العامة، والتركيز على تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين باعتبار ذلك من أهم أولويات وأهداف حكومة التغيير والبناء.
كما شدد على ضرورة أخذ كل ما تم طرحه من نقاط بعين الاعتبار بما يفضي إلى تلافي أي نتائج سلبية سواء على المواطن أو الدولة.. مشيدا بأداء بعض مكاتب الأشغال.
فيما أكد محافظ صنعاء على أهمية تعزيز قدرات المهندسين والفنيين العاملين في مكاتب الأشغال والتركيز على ضبط وتحسين الأداء في الميدان.
وأشار إلى أهمية الانضباط والتعامل مع المواطنين بمسؤولية مع الحرص على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.
حضر الاجتماع مديرا مكتبي الأشغال في أمانة العاصمة المهندس عبدالسلام الجرادي، ومحافظة صنعاء المهندس محمد عشية، وعدد من قيادات الوزارة ومكتبي أشغال.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات