ما هي أبرز معالم الاحتلال الإسرائيلي لخُطة مستقبل غزة؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
انطلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالحديث عن عدّة مقترحات بخصوص ما تُسمّيه "اليوم التالي للحرب"، بينهم ما يتم تداوله عن "إعادة السيطرة على القطاع كما كان الوضع في عام 2005"؛ وذلك بعد أشهر من عُدوانها الأهوج على قطاع غزة المحاصر.
وقالت "القناة 12" العبرية إن "وثيقة اليوم التالي التي تشرح كيف سيبدو قطاع غزة بعد الحرب لا تحمل جديدا في أي شيء".
وتحدَّث مسؤول إسرائيلي في مجلس الوزراء للقناة العبرية، بالقول: "نتنياهو كتب الوثيقة لطمأنة الأميركيين لا أكثر، وفي الوقت نفسه كان القصد من مضمونها عدم إثارة غضب بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن جفير".
وأوضحت الصحيفة، أن "وثيقة نتنياهو تطرح مجموعة ممّا وصفته بالخطوات والإجراءات التي سوف يتم تنفيذها بعد انتهاء الحرب، ومنها الحفاظ على سيطرة أمنية إسرائيلية في غزة، وحل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ونزع السلاح في غزة باستثناء ذلك المطلوب لحفظ الأمن العام".
وكشفت الوثيقة كذلك، بحسب المصدر نفسه، عن "منطقة أمنية سيتم إنشاؤها في قطاع غزة في المساحة المتاخمة للمستوطنات، كما ستُبقي إسرائيل على الإغلاق الجنوبي، على الحدود بين غزة ومصر لمنع إعادة تسليح الفصائل في قطاع غزة".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن "غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة".
وتابع أبو ردينة: "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكد المحلل السياسي والمستشار القانوني، نعمان العابد، لوكالة أنباء العالم العربي أن "المسمى الصحيح لوثيقة نتنياهو هو خطة استمرارية الحرب، وليس خطة اليوم التالي للحرب"، مضيفا بأن "ما طرحه نتنياهو من خطته في كل مفاصلها تشير إلى مواصلته العدوان على الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية والقدس الشرقية أو في قطاع غزة".
وتابع: "كل محاور هذه الخطة هو تعزيز السيطرة الإسرائيلية، بالتالي ما تم طرحه هو ما يدور في عقلية اليمين المتطرف الذي يرفض أي خطة للسلام؛ وأنه لا يمكن لأي فلسطيني القبول بهذه الخطة كونها إدامة للصراع ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع".
وفي السياق نفسه قال عدد من المختصين في الشأن الإسرائيلي، إن "تل أبيب لا تمتلك القدرة على إعادة احتلال قطاع غزة، مثل ما فعلت قبل عام 2005، حتى لو كانت تريد ذلك، لأن هذا القرار سيكلفها الكثير على المستويين المادي والبشري، وهو ما كان سبب انسحابها عام 2005، كما أن التصريحات التي يخرج بها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأتي ضمن الحرب النفسية والدعاية الإعلامية التي يحاول ترويجها".
ويقول آخرون، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي "لن تتمكن من إقامة حواجز أمنية في مختلف مناطق القطاع، ولن يقبل المواطنون أو الفصائل بذلك، وبالتالي هذا السيناريو لن ينجح. إذا توقفت الحرب سينسحب الجيش من القطاع، كون هذا الخيار الأقل كلفة لهم"، مؤكدين أن "المنطقة العازلة كذلك لو كانت كلفتها بسيطة لأبقى الجيش الإسرائيلي عليها منذ 2005".
تفاصيل خطة فك الارتباط
كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تُقيم نحو 21 مستوطنة، وتحتل 35 في المئة من مساحة قطاع غزة، التي لا تتعدى 360 كيلومترا مربعا، قبل عام 2005، غير أنه في 15 آب/ أغسطس من العام ذاته، قرّر الاحتلال الانسحاب، عبر ما بات يُعرف باسم "خطة فك الارتباط" أو "خطة فك الارتباط أحادية الجانب".
وكانت الخطة قد تضمّنت إخلاء المستوطنات ومعسكرات جيش الإحتلال في قطاع غزة، وانتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع قطاع غزة ، فيما كان شارون، آنذاك، قائد هذه الخطة.
وكان يسكن في قطاع غزة عند تنفيذ الخطة، 8 آلاف و600 مستوطن، وبدأ إخلاء قطاع غزة من المستوطنين في 15 آب/ أغسطس 2005، حيث اكتمل الإخلاء في غضون 8 أيام. ورغم من نجاح الخطة، في نيل أصوات الأكثرية داخل الكنيست الإسرائيلي بعد القراءة الثالثة في 16 شباط/ فبراير 2005، حيث أيدها 59 صوتا، مقابل 40 معارضا، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت، إلا أنها لقيت أيضا موجة انتقادات عارمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك، كان الاحتلال الإسرائيلي قد انسحب من أراضي القطاع، لكنه في المقابل، فرض عليه حصارا مشددا برا وبحرا وجوا، فيما شهدت غزة منذ ذلك الحين العديد من الحروب وجولات التصعيد بالتزامن مع الحصار المفروض عليها.
ومع انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلي من غزة خلال عام 2005، شهد القطاع سلسلة من المواجهات بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية. انطلاقا من يوم 25 حزيران/ يونيو 2006 حين أسرت حركة "حماس" الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط عبر حدود القطاع. ليتم إطلاقه بعد أكثر من 5 سنوات في عملية لتبادل الأسرى.
وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر 2008 شنّت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجوما عسكريا على قطاع غزة استمر 22 يوما؛ وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، اغتال الاحتلال الإسرائيلي القائد العسكري "لحماس" أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية، صواريخ على الاحتلال وضربات جوية إسرائيلية على مدار 8 أيام.
وفي حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 2014 شنّ الاحتلال الإسرائيلي حربا استمرت 7 أسابيع، وأسفرت عن سقوط أكثر من 2100 شهيد فلسطيني في غزة و73 قتيلا إسرائيليا منهم 67 عسكريا؛ فيما لم تنته المواجهات العسكرية وعمليات التصعيد عند ذلك الحد، ففي آذار/ مارس 2018، بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة الشرقية، والتي استمرت لأشهر، وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين، ما أدّى إلى جولة تصعيد جديدة.
وبعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، في آيار/ مايو 2021، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وأطلقت "حماس" وابلا من الصواريخ من غزة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمر القتال لمدة 11 يوما، وفي آب/ أغسطس 2022 استهدف الاحتلال الإسرائيلي قياديا في حركة "الجهاد"، وردا على ذلك، أطلقت الأخيرة أكثر من 1000 صاروخ باتجاه دولة الاحتلال. وفي كانون الثاني/ يناير 2023، تمّت جولة تصعيد جديدة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليوم التالي غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة اليوم التالي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی فی قطاع غزة عام 2005
إقرأ أيضاً:
جدل واسع حول صور نشرها الجيش الإسرائيلي لتوزيع مساعدات برفح
أثارت صور نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، تزعم من خلالها تسلّم مواطنين من قطاع غزة للمساعدات الإنسانية وفق "الآلية الجديدة" في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وانقسمت الآراء بين مغردين وناشطين حول هوية الأشخاص الظاهرين في الصور، وحقيقة بدء تنفيذ هذه الآلية من الأساس، إذ تُظهر الصور تسليم المساعدات عبر مؤسسة أميركية، حيث يبرز أشخاص يحملون كراتين مساعدات في جنوب غزة.
ورجّح الكثيرون أن هؤلاء هم سائقو الشاحنات ومساعدوهم، مؤكدين أن الآلية الجديدة لم تُفعّل بعد، ولم يُعلن عن بدء توزيع المساعدات رسميًا حتى الآن. شكوك حول هوية الأشخاص الظاهرين في الصور.
وشكك آخرون في أن يكون الأشخاص في الصور من سكان قطاع غزة، مستندين إلى عدة ملاحظات تفصيلية، أبرزها:
نوعية الأحذية: حيث يرتدي الأشخاص الظاهرون في الصور أحذية رياضية جيدة، في حين أن معظم أهالي غزة في ظل الحصار والنزوح يضطرون إلى ارتداء الشباشب أو المشي حفاة.
المظهر العام: بدت عليهم الصحة الجيدة وعدم وجود آثار الجوع أو التعب، وهو ما لا يعكس الواقع الإنساني الصعب في القطاع.
الملابس: كانت نظيفة ومرتبة، وأحيانًا من ماركات معروفة، بينما يعتمد سكان غزة على "الترنكات" والملابس البسيطة المريحة في ظل أوضاع النزوح.
إعلانعدم وضوح الوجوه: معظم الصور أُخذت بطريقة لا تُظهر وجوه الأشخاص بوضوح، مما يفتح باب التكهنات بأنهم ربما ليسوا من سكان غزة، بل من مناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 أو من العاملين في نقل المساعدات.
طبيعة المكان: لوحظ أن المنطقة الظاهرة في الصور نظيفة ومنظمة بشكل غير مألوف، ولا تحمل صفات المواصي التي تتصف بكثرة الرمال والغبار.
تشكيك في أهداف الآلية الجديدةوأشار عدد من النشطاء إلى أن المؤسسة الأميركية لم تبدأ فعليًا بتوزيع المساعدات حتى الآن، وأن من ظهروا في الصور لا يتجاوزون 10 أفراد ممن يعملون في التحضير والترتيب وليس التوزيع.
وقال أحد النشطاء "أعتقد أن هؤلاء هم بعض العمال ممن كانوا مرافقين لسيارات الشحن التي نقلت الطرود، لا أكثر".
طبعًا الواضح من الصور انهم مش من غزة لأنهم لابسين ملابس أنظف من حياتي وماركات
إذاعة الجيش تنشر صورًا تزعم من خلالها استلام مواطنين من قطاع غزة للمساعدات الإنسانية وفق الآلية الجديدة من منطقة تل السلطان في رفح. pic.twitter.com/EdJ8m98uTu
— Hussein in Gaza ???? ???????? (@hussein_rantisi) May 26, 2025
كما حذّر آخرون من أن ما يحدث قد يكون بداية لمخطط أكبر، يتضمن استبدال أو حتى إلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو حلم قديم للاحتلال الإسرائيلي.
إذاعة جيش الاحتلال تنشر صورًا تزعم من خلالها استلام مواطنين من قطاع غزة للمساعدات الإنسانية وفق الآلية الجديدة من منطقة تل السلطان في رفح بعد إعلان مؤسسة غزة الخيرية عن بدء عملية توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
مصادر فلسطينية تشكك برواية الشركة الأمريكية وتقول إن هؤلاء هم pic.twitter.com/IPRjd8BXcx
— kwika bent (@psychoodemon) May 27, 2025
ويخشى ناشطون من أن يؤدي نجاح هذه الخطة إلى إطالة أمد الحرب، وتضليل الرأي العام العالمي، خصوصًا في الغرب، عبر الترويج لعدم وجود مجاعة.
إعلان مخاوف من تهجير قسريواعتبر البعض أن الهدف النهائي من الخطة هو تهجير سكان غزة قسريًا نحو الجنوب، بحجة توزيع المساعدات، وهو ما يظهر جليًا في محاولات تجميع السكان في منطقة رفح.
وتحدث بعض الناشطين عن ظهور صور جديدة من مركز توزيع المساعدات صباح اليوم في رفح، لكن دون إظهار وجوه المستفيدين، مما يعزز فرضية أن الهدف منها ترويج دعائي للآلية، وليس توثيقًا حقيقيًا لتسلّم الأهالي المساعدات.
عصابة العملاء بقيادة ياسر أبو شباب، والتي أطلقت على نفسها ما يُسمى “جهاز مكافحة الإرهاب”، وتتخذ من قصر جرغون في رفح مقرًا لها تحت حماية الجيش والطائرات الإسرائيلية، ظهرت لها صور صباح اليوم من مركز توزيع المساعدات في رفح، دون إظهار وجوه أفرادها، وذلك بهدف التقاط صور ترويجية… pic.twitter.com/3ayjHjU0qh
— Tamer | تامر (@tamerqdh) May 27, 2025
وأشاروا الى أن الغريب أن هذه الصور ظهرت رغم إعلان الجيش الإسرائيلي رسميًا عن تأجيل افتتاح المركز لأسباب لوجستية، مما جعل الجميع يتفاجأ بانتشار صور يُقال إنها تعود لسكان غزة.
فيما كتب آخر "هي بداية لتهجير قسري جماعي.. مش قصة توزيع مساعدات".
تحذيرات من الهيمنة على المواردوأبدى نشطاء خشيتهم من أن تكون المؤسسة الأميركية التي ستُشرف على توزيع المساعدات، هي واجهة لتعاون مباشر بين الإسرائيليين والأميركيين، يهدف للسيطرة على الموارد المالية واللوجستية داخل القطاع، مما يُضعف القطاع الخاص الفلسطيني ويُفقده دوره.
الاحتلال يحاول فرض "مؤسسة مشبوهة"في ذات السياق، قالت وزارة الداخلية والأمن في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول السيطرة على توزيع المساعدات بـ"مؤسسة مشبوهة تخدم سياساته وأغراضه".
وعبرت الوزارة عن قلقها من محاولة الاحتلال "الشروع في تنفيذ آلية للالتفاف والسيطرة على توزيع المساعدات"، مشيرة إلى أن الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأونروا.
إعلانوقالت إن الاحتلال يسعى لإحلال الفوضى وتجويع المدنيين واستخدامه سلاحا في وقت الحرب، وإنه يسعى لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير وابتزاز المواطنين.
وأكدت أن الاحتلال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية، وأن الجميع اليوم "أمام جريمة تجويع يتّبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.