باستثمارات 100 مليون دولار .. وزير العمل يزور مصنع الضفائر الكهربائية ببورسعيد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
زار حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مصنع "إس.إى وايرينج سيستمز" اليوم الأحد، والذي يتخصص في تصنيع الضفائر الكهربائية، ويديره مجموعة سوميتومو اليابانية، في منطقة الصناعية جنوب بورسعيد. وكان في استقبالهم أحمد غازي، مدير المصنع.
وبحسب بيان، الأحد، أكد الوزير على أن مصر توفر مناخًا آمنًا للاستثمار الأجنبي، وتمتلك عمالة ماهرة قادرة على الإنتاج والعمل، مع مواكبة لتطورات العصر الحديث في مجال العمل والصناعة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه باستمرار بتشجيع الاستثمار وتطوير مهارات العمل لتلبية احتياجات السوق العمل المحلي والدولي.
وأكد وزير العمل، على أهمية تطبيق القانون داخل مواقع العمل والإنتاج، من أجل توفير بيئة لائقة يستفيد منها كل من صاحب العمل والعامل.
وبحسب شرح مدير المصنع، فإن شركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة بكل الفروع، وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها.
وأوضح مدير المصنع، أنه بلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية، و الشركة ستتوسع قريبًا بإنشاء مصنع جديد في العاشر من رمضان، سيبدأ إنتاجه اعتبارًا من مايو 2024، ليُصدر مُنتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
وأشار، إلى أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميًأ في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم.
وتابع: مصانع الشركة في مصر تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية، وشركة الضفائر الكهربية حصلت في 2023 على المركز الأول على مستوى أوروبا والمركز الـ13 على مستوى العالم في مسابقة المهارات الخاصة بالصناعة، ويعد أول مصنع في مجموعة سوميتومو أوروبا يحصل على شهادة الآيزو لإدارة الطاقة؛ مما يعكس اهتمام الشركة بالنظام البيئي وترشيد استهلاك الكهرباء، كما يعد مصنع بورسعيد هو أكبر مصنع على مستوى أوروبا من حيث حجم الإنتاج.
وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، في بداية جولة الوزير بالمحافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان بورسعيد عادل الغضبان حسن شحاتة مصنع الضفائر الكهربائية وزير العمل طوفان الأقصى المزيد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 2 مليار دولار و15 سنة إعفاء ضريبي.. أبرز المعلومات حول "الروضة الاقتصادية".. عاجل
الرؤية- ريم الحامدية
كشف سعادة سلطان بن أحمد سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويرها على مراحل متعددة، وسوف يتبع هذا الاستثمار خطة عمل مخططة بعناية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستُعلن المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب"، حسب تعبيره.
وقال سليّم- في تصريحات خاصة لجريدة الرؤية- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، منطقة اقتصادية جديدة قيد التطوير في سلطنة عُمان، تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود العُمانية الإماراتية. وأكد أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات تجارية وصناعية غير مسبوقة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
وأوضح سعادته أن المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بالقرب من معبر حتا الحدودي مع دولة الإمارات، وعلى بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي، وحوالي 100 كيلومتر من ميناء جبل علي.
وأضاف أن المنطقة ستركّز على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، بما في ذلك السلع الزراعية والمعدنية والمُختصة، التي يتم الحصول عليها من مناطق التوريد الإفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أن تطوير المنطقة يتم بواسطة شركة “ضفة التطوير”، وهو مشروع عُماني-إماراتي مشترك، لافتًا إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” هي الشريك الأكبر فيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وتابع سعادته بالقول إن المساحة الإجمالية المخطط لها للمنطقة تبلغ 24 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تطويرها على مرحلتين؛ تبلغ مساحة المرحلة الأولى 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 10 كيلومترات مربعة.
وحول التأثير الاستراتيجي للمشروع على رؤى البلدين، قال سعادته إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة تدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الصادرات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأكد أن المشروع يعزز قدرة دبي على الربط التجاري واللوجستي، مع دفع تدفقات تجارية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان بلغ في عام 2024 نحو 56.2 مليار درهم إماراتي، مسجلًا زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة بشكل عام، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التجارة غير النفطية ونمو اقتصاد البلدين.
وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، أشار سعادته إلى أن المشروع يتوافق معها بشكل مباشر، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ودعم التصنيع والاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ومتعددة الوسائط.
وأكد أنه بمجرد بدء العمليات، من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر آلاف فرص العمل، وتعزز التجارة الثنائية، كما ستعزز من موقع مسارات التوريد لكلا البلدين وتدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وحول نوعية الأعمال المستهدفة، أوضح سعادته أن المنطقة ستلبّي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنّعي الصناعات الخفيفة، وكذلك التجار. وقال إن القطاعات المستهدفة تتراوح بشكل أساسي بين معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات والمطاط والبلاستيك والمعادن المصنّعة.
وأضاف أن الحوافز المُقدَّمة للشركات تشمل: إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والسلع المخزنة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وتحويل غير مقيّد للأرباح ورأس المال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي ستوفّرها المنطقة للمستثمرين تشمل أراضي صناعية ومستودعات جاهزة، ومراكز لوجستية ومراكز توزيع، وخدمات جمركية، ومساحات مكتبية، وسكنًا للموظفين.
وكشف سعادته أنه من المتوقع أن تصبح الأراضي جاهزة، والبنية الأساسية مُتاحة لبدء العمل فيها، بحلول نهاية عام 2027، مع تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030".
وعن آلية إدارة العمليات الجمركية بين جبل علي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، أوضح أن الإمارات وسلطنة عُمان تعملان بشكل وثيق لتمكين الحركة الفعّالة للمصانع عبر الحدود.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إنشاء مساحة جمركية مُبسَّطة تستفيد من الوضع الخاص للمنطقة، وتنظيم البروتوكولات التجارية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند استكمال الإطار التنظيمي.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين