التهجير مشروع ما بعد الحرب لا ما قبلها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
لم تُحسم الحرب بعدُ، ولم يتمكن طرف من تحديد اتجاهاتها النهائية رغم مرور كل هذا الوقت. الاتجاه الوحيد الذي يمكن ملامسته بالنظر والإحصاء والمشاهد التي تملأ الشاشات هو التدمير الهائل للبنى التحتية، وتحول غزة إلى مكان غير قابل للحياة في الأفق القريب، وربما المتوسط.
لم تُحسم مسألة القضاء على حماس وجناحها العسكري، ولم يُحسم مصير الأسرى من الجانبَين، ولم يُحسم مصير نتنياهو الذي لايزال يجد لنفسه الوقت والإجماع الكافيَين للاستمرار في الإبادة، ولم يُحسم الموقف الأميركي الذي يضغط على نتنياهو بدعمه بفيتو رابع في مجلس الأمن.
لم يُحسم مصير غزة في اليوم التالي، ولا السابق. كما لم يُحسم فشل مشروع التهجير الذي برز كأول مشاريع الحرب وقد يبقى كآخرها.
عقيدة راسخةلا يمكن القول؛ إن مشروع التهجير قد فشل أو أُفشل. لا تزال الإرادات السياسية الإقليمية غير نهائية في إجماعها على رفض المشروع، والأخطر أنها إرادات قد تعجز عن مواجهة المشروع في حال أخذ منحًى مختلفًا غير الذي عرضته القيادات الغربية على مصر مع بداية الحرب.
لا بد أن نستحضر التهجير كعقيدة سياسية وهدف إستراتيجي سعت له معظم حكومات إسرائيل، وأنه فكرة راسخة في فكر اليمين الصهيوني.
وهو استحضار يستدعي السياق التاريخي لفكرة "التهجير الطوعي" التي تحدث عنها نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب صحيفة إسرائيل اليوم.
أولًا، لا بد من التوضيح أنه لا يوجد تهجير طوعي. فالتعبير ذاته يناقض نفسه بلاغيًا، إذ ينطوي فعل "تهجير" على إكراه ينافي فكرة الحرية والاختيار، فضلًا عن كون الاستعمار الاستيطاني الصهيوني هو الفاعل هنا.
إن فكرة "التهجير الطوعي" هي استرداد ليكودي لمشهد ما بعد الحرب وليس للحرب ذاتها. فبعد أربعة أشهر من التدمير الوحشي للبنان في اجتياح 1982م، وحصار لمدينة بيروت قتل فيها الاحتلال ما يقرب من 1٪ من سكان المدينة البالغ عددهم وقتذاك حوالي 620 ألفًا، ترك الاحتلال لبنان ومخيمات اللاجئين أماكن بائسة. تعاظمت محن المخيمات في إطار الحرب الأهلية بعدها، ولم يتحقق إعمار لبنان إلا بعد اتفاق الطائف 1989م.
خلال هذه الفترة تسربت عشرات آلاف العائلات الفلسطينية من لبنان باتجاه أوروبا على وجه الخصوص. وبحلول منتصف التسعينيات، كانت أعداد الفلسطينيين في لبنان قد انخفضت بمعدل يقارب النصف.
تهجير طوعيفي 2017م أجرت الحكومة اللبنانية أول إحصاء رسمي للفلسطينيين، وأعلنت عن رقم صادم بوجود فقط 174 ألفًا من فلسطينيي لبنان من أصل أكثر من نصف مليون مسجلين في سجلات الأونروا.
شككت كثير من الجهات بدقة الإحصاء، ولكن منتهى الجدل كان يقارب الأرقام إلى مستوياتٍ تقل عن نسبة 50٪ من سكان لبنان الفلسطينيين المسجلين.
لقد أُجبر الفلسطينيون على البحث عن طرق نجاتهم بأنفسهم، ودون أن تتحمل دولةٌ ما (غير إسرائيل) عبء ومسؤولية التورط في التهجير والتوطين. هذا النوع من التهجير القسري يسميه الليكود – الذي قاد الحربين: (اجتياح لبنان 82 وحرب غزة 23) – "تهجيرًا طوعيًا"، وهي تسميات يمكن فهمها في سياق الاستعلاء الاستعماري للمستوطنين.
لقد قال نتنياهو حينها؛ إن المشكلة لا تكمن في الفكرة، وإنما "مشكلتنا في الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين". هنا يبدو الأمر وكأن المشروع من شقين: الأول تحويل فكرة التهجير إلى حقيقة، من خلال تدمير ممنهج لكل جوانب الاجتماع البشري في غزة، والشق الثاني المؤجل قليلًا يتعلق بوجهة هؤلاء المهجّرين، أي ترك المنكوبين هم ليحددوا وجهتهم.
نتائج ليست محسومةلقد أنجز نتنياهو الشق الأول المتعلق بتدمير قطاع غزة، وتحويله إلى منطقة غير قابلة للسكن. منع كل مصادر الحياة من كهرباء وماء، بحيث يستحيل العيش، ولا يبقى للإنسان إلا التفكير في الانتقال والبحث عن مكان آخر.
وهنا يقارب نتنياهو حربه هذه بحرب بيغن وشارون في 1982م من أجل إعادة إنتاج المشهد ذاته لما بعد الحرب. لا يعني هذا أن النتائج محسومة، وأن التاريخ يلقي بتجاربه كمقياس نهائي، فمحركات هجرة أبناء البلد تختلف عن تلك التي تحرك جماعات سكانية ذات ارتباط مؤقت بالمكان كاللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.
مع ذلك، فالتهجير هو أكثر المشاريع قربًا من الحسم في هذه الحرب، إذا افترضنا أن الشق الأول المتعلق بالتدمير قد تم. يزداد هذا الافتراض خطورةً إذا لم تشهد غزة ما بعد الحرب إعادة إعمار عاجل.
وندرك أن حروبًا كهذه ستربط الإعمار بالإرادات الإقليمية والدولية، التي تتشكل باستكمال الإجابات الشاملة، والتي لا تبدو ناجزةً في اليوم التالي.
إن التفكير في إعادة إعمار غزة بعد الحرب مسألة قد تحتمل أهمية بالقدر ذاته لمطلب وقف الحرب الآن. خلافًا لذلك فإن انتهاء الحرب قد يعني البدء بالشق الثاني من مشروع "التهجير الطوعي"، الذي لن ينطوي على تكاليف تُذكر بالنسبة للاحتلال كما هي فترة الحرب.
لقد كانت فكرة التهجير حاضرة في تكتيكات الحصار الذي امتد على غزة طوال الـ 17 عامًا الماضية. فقد شهد القطاع هجرة هي العليا في تاريخه خلال تلك السنوات. وذكر عدد من التقارير والأبحاث عن كون نسبة المغادرين للقطاع كانت طوال تلك الفترة أكبر من نسبة الواصلين.
حتى اللحظة يبدو مشروع التهجير مسألة ذات احتمالية عالية، ووقفه يرتبط بشكل مباشر في إمكانية وسرعة إعادة الإعمار في القطاع.
ومن جانب آخر، يرتبط بانعزال غزة عن الضفة الغربية، وعدم قدرة الضفة على تقديم نفسها في إطار البدائل المؤقتة لأسباب كثيرة، منها ما هو متعلق بالاحتلال، ومنها ما هو متعلق باستمرار شروط الانقسام السياسي، رغم كل الظلال التي تلقيها الحرب على الجميع.
برامج استقدامخلال هذه الحرب تحركت كل من كندا وأستراليا لإنشاء برامج استقدام إنساني في إطار عائلي أو تأشيرات مؤقتة، وقد وصل فعلًا عددٌ يُقدر بالمئات حتى الآن. وهذه الدول التي تُعتبر كبيرة المساحة نسبةً لعدد السكان كانت قد رُشحت من قبل مسؤولين إسرائيليين لتكون شريكًا في مشروع التهجير المطروح بصيغته الأولى بداية الحرب.
لكن الإشارة لهذه الدول قد يكون في إطار تقليل مخاوف الاتحاد الأوروبي المرشح الأكبر لمواجهة موجة هجرات قادمة، قد تشبه تلك التي شهدتها القارة منتصف العقد الماضي؛ بسبب الحرب والانتهاكات الإنسانية في سوريا.
توقف الحرب المطلوب بكل لحظة وثانية لحقن دماء الناس الأبرياء أولًا، لن يوقف التداعيات الرهيبة للفظائع التي ارتُكبت بوحشية يسجلها التاريخ اليوم ويوثقها كواحدة من أبشع المحطات الإنسانية، التي حظيت فيها العدالة الدولية بفشل متعمد.
هذه حرب ارتُكبت بمستويات عسكرية استثنائية، وبغطاء دولي استثنائي، وبعجز عربي وإقليمي استثنائي. وهي بذلك ستستوجب مرحلة تالية صعبة، قد يدفع ثمنها الجميع، بعد أن دفع أبناء غزة وحدهم فاتورة صمودِهم على أرضهم كلّ هذه الفترة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع التهجیر ما بعد الحرب لم ی حسم فی إطار تهجیر ا التی ت
إقرأ أيضاً:
ماذا يعرف العرب عن مشروع إيستر الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية".
هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق.
أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى.
أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)".
ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace).
أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة.
عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة.
وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا".
نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض".
وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد".
ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير.
وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية.
ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره".
وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة".
وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى